لما تقدّم من أنّه إذا دار الأمر بين التخصيص والتحكيم أعني إذا كانت النسبة بين طائفة من الأحاديث وبين اُخرى هي التخصيص، وكانت النسبة بينها وبين ثالثة هي الحكومة ، فالمعتمد هو أقوى العلاقتين وهي الحكومة . [١] ولا يخفى أنّ هذا المثال من الحكومة بالتضييق في عقد الوضع ، ومثله ما ورد في معنى : «لا ضيف بعد ثلاثة أيّام» بالنسبة إلى الأدلّة الواردة في آداب الضيافة . وكذا ما دلّ على أنّه عليه السلام : «لا شكّ لكثير الشكّ» [٢] بالنسبة إلى ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر عند الشك في الركعات. [٣]

المثال الثاني : معنى الكنز المحرّم

١٤٥.١ . ما رواه عليّ بن إبراهيم بإسناده عن أبي الجارو « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ » الآية ـ : فإنّ اللّه حرّم كنز الذهب والفضّة ، وأمر بإنفاقه في سبيل اللّه . وقوله : «يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى» الآية، [٤] قال : كان أبوذرّ الغفاري يغدو كلّ يوم وهو بالشام ، وينادي بأعلى صوته : بشّر أهل الكنوز بكيّ في الجباه، وكيّ في الجنوب، وكيّ في الظهور أبداً ، حتّى يتردد الحرّ في أجوافهم . [٥]

١٤٦.٢ . ما رواه ابن الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن ال ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كلّ مال تؤدّى

[١] وذلك لأنّ أظهرية نسبة الحكومة من التخصيص في معرفة العلاقة بين طوائف الأحاديث تغنينا عن التمسّك بعلاقة أخفى منها ، ففي مثل ذلك لاينبغي القول بأنّ النسبة بين الطائفة الاُولى وبين ما يغايرها هي التخصيص ، وقد حقّقنا ذلك في رسالتنا المفردة بـِ «قاعدة التجاوز والفراغ» في تحقيق النسبة بين أدلّة القاعدة وبين أدلّة الأجزاء والشرائط .[٢] راجع وسائل الشيعة : ج٨ ص٢٢٧ / ب١٦ / أبواب الخلل في الصلاة .[٣] راجع وسائل الشيعة : ج٨ ص٢١٢ / ب ٨ / أبواب الخلل في الصلاة .[٤] التوبة : ٣٥ .[٥] تفسير القمّي : ج١ ص٢٨٩ ، كنز الدقائق : ج٥ ص٤٤٨ .