من فروع جواز النقل بالمعنى جواز تلخيص الحديث مع رعاية شروطه الّتي منها عدم التغيير والتحريف في المعنى ، ومعرفة الراوي عارفا بمعاني الحديث وشؤون التحديث ، لئلاّ يروي ويُلخّص بلحن أو تحريف . وتختلف أحوال الرواة في الاتّصاف بالصفات المشار إليها ، بل وقد يهفو الراوي الثقة أيضا ، فيحصل من جرّاء ذلك اختلاف بين الحديث الملخّص وبين غيره . وأمّا حكم التلخيص شرعا أو وجه تجويزه مع ما يستلزمه من المحاذير فقد اتضح بما تقدّم في النقل بالمعنى .

المثال الأوّل : حكم قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء

٣٢.١ . الصدوق بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد ال لا إلاّ الصلاة الّتي أفاق فيها . [١]

٣٣.٢ . الكليني والشيخ الطوسي بإسنادهما عن مرازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال : فقال : كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر . [٢]

[١] كتاب من لايحضره الفقيه : ج١ ص٢٣٦ ح١٠٤٠ .[٢] تهذيب الأحكام : ج٣ ص٣٠٢ ح٩٢٥ ، الكافي: ج٣ ص٤١٢ ح١ .