وقد بحث العلماء ـ المحدِّثون والاُصوليّون وغيرهم ـ مناهج العلاج في أنواع اختلاف الأحاديث ، فبحثه الاُصوليّون في باب تعارض الأدلّة . وأمّا المحدّثون والملِمّون بالحديث فمنهم من أفرده بالتأليف . ومنهم من تعرّض له خلال بحوثه، في المواضع المناسبة له . وسنذكر هنا ـ بحول اللّه تعالى ـ ما هو قضيّة التحقيق، ونتيجته بكلّ اختصار وإيجاز ؛ لاستيفاء حقّه بالبحث في علم الاُصول . فنقول :

صور الاختلاف

الحديث المختلف لا يخلو عن الصور التالية : ـ إن يكون الاختلاف في حديث واحد صدرا وذيلاً. ـ أن يكون الاختلاف في حديثين أو أحاديث متعدّدة. ولكلّ منهما احتمالات : ـ أن يكون الاختلاف صوريا يرتفع بالتفسير، أو الحمل والتأويل . ـ أن يكون الاختلاف بدئيا؛ أي حقيقيا جزئيا؛ يقبل الجمع بالتصرّف الكمّي في أحد الطرفين أو كليهما . ـ أن يكون الاختلاف بتنافٍ كلّي؛ لايقبل الجمع والتوفيق، أو الحمل والتأويل .

صور العلاج

وملخّص الكلام في علاج ذلك أنّه : مهما أمكن رفع الاختلاف بالعلاج الدلالي قدّم على العلاج السندي ، ومهما أمكن ترجيح أحد الطرفين بوجه معتبر قدّم على التساقط أو التخيير . والمراد بإمكان العلاج الدلالي ـ أعني الجمع بينهما، أو تأويل أحدهما ـ ما كان