تقدّم في البحث السابق أنّ الاشتراك المعنوي عبارة عن كون اللفظ ذا معنيين لهما جامع، وضع اللفظ بإزاء هذا الجامع ، فيستعمل في كلّ واحد منهما على حدة . فهذا اللفظ قد يستعمل في أحد المعنيين، ثمّ يصير ظاهرا في المعنى الثاني، أو يتوهّم السامع كونه ظاهرا فيه ، فيقع التنافي والاختلاف الظاهري بين الحديث المشتمل على هذا اللفظ وبين غيره . وقد تقدّم بعض ما يوضح هذا البحث في البحث السابق .

المثال الأوّل : معنى وجوب البيع في خيار المجلس

٣٧١.١ . الكليني والشيخ الطوسيوالصدوق بأسانيدهم عن الح قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . [١]

٣٧٢.٢ . الشيخ بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا . [٢]

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل على عدم لزوم البيع قبل افتراق المتبايعين ، فإذا تبايع الرجلان ولم يفترقا فلكلّ منهما الخيار . ويدلّ الحديث الثاني على لزوم البيع بعد التصفيق ـ الّذي هو كناية عن تمامية البيع ـ وإن لم يفترق المتبايعان ، فالحديثان في طرفي النقيض .

[١] الكافي : ج٥ ص١٧٠ ح٧ ، وسائل الشيعة : ج١٨ ص٦ ح٢٣٠١٤ .[٢] تهذيب الأحكام : ج٧ ص٢٠ ح٨٧ ، الاستبصار : ج٣ ص٧٣ ح٢٤٢ ، وسائل الشيعة : ج١٨ ص٧ ح٢٣٠١٧ .