اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٣٣٧
السبب الرابع والأربعون : اختلاف مقامات الكلام
لكلّ مقام مقال، ولكلّ حال اقتضاء، ولكلّ مخاطب بيان يليق بحاله . كما قال الخطيب القزويني : «البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال» [١] . فالمُتكلّم البليغ هو الذي يعطي الكلامَ حقّه والبلاغةَ حدودها ومقتضياتِها . فيصوغ كلامه صياغة مناسبة لمقتضيات الظروف والأحوال والمقامات المختلفة . وحيث إنَّ النبيّ الكريم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام أفصح الناطقين بالضاد، واُمراءُ الكلام، ومعادن البيان ، فبطبيعة الحال يلزمهم مراعاة ماتقتضيه أحوال الكلام . فكانوا يكلِّمون الأشراف والكرام بغير ما يكلّمون به السفلة والأجلاف ، ويكلّمون الأذكياءَ بغير ما يكلّمون به السذَّج والبسطاء ، ويكلّمون الخواصَّ والأبدال والأوتاد بغير ما يكلّمون به السُوقة والأوساط ، ويكلّمون المحبّ بغير ما يكلّمون به الخصم اللدود ، ويكلّمون الضالَّ الطالب للحقّ بغير ما يكلّمون به المتعنِّت اللَجوج . فالكلام الّذي يليق بحثّ الناس على قتال الكفرة الطغام يختلف عمّا هو لترغيبهم على العفو والحلم عن الجاهلين ؛ ومقام التزهيد في الدنيا والتنبيه على غرورها وفتنِها ، يختلف عن مقام الترغيب على العمل وابتغاء متطلّبات الحياة والتوسعة على العيال . ومقام التحليق
[١] قال التفتازاني في شرح هذا الكلام : «المُراد بالحال : الأمر الداعي إلى التكلّم على وجه مخصوص؛ أي إلى أن يعتبر مع الكلام ـ الّذي يؤدّي به أصل المعنى ـ خصوصية ما ، وهو مقتضى الحال . مثلاً كون المُخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيده والتأكيد مقتضاها ، ومعنى مطابقته له أنّ الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكّدا ، وإن اقتضى الإطلاق كان عاريا عن التأكيد ، وهكذا إن اقتضى حذف المسند إليه حذف، وإن اقتضى ذكره ذكر، إلى غير ذلك من التفاصيل» (المطوّل في شرح تلخيص المفتاح : ص٢٥ ) .