ـ الشامل للظنّ والوهم ـ وإنّما يُنقَض اليقين بيقين آخر . مع دلالة الطائفة الثانية على لزوم الاعتماد وترتيب الأثر على خبر الثقة وإن كان مفاده مغايرا للحالة المتيقّنة السابقة، سواء أوجب اليقين أو لم يوجبه .

علاج الاختلاف :

بتحكيم الطائفة الثانية على الاُولى والتصرّف فيها بالتوسعة في مفهوم اليقين تعبّداً ، بحيث يشمل موارد الظنون الخاصّة، أعني الوثوق والاطمئنان الّذي قد يعبَّر عنه بالعلم العرفي ، مع أنّ الشكّ لايزول دائما بخبر الثقة وغيره من الأمارات .

بحث في عدم كون الورود من أسباب الاختلاف

بعد ما اعتبرنا الحكومة من أسباب اختلاف الحديث يمكن أن يدّعى كون الورود من تلك الأسباب أيضا ، فلابدّ من البحث عنه ولو بنحو الإجمال ، ليتبيّن بطلانه ؛ فنقول : الورود ـ في اصطلاح الاُصوليين ـ : هو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة، ولكن بعناية من الشارع وتعبّدٍ منه تعالى . [١] وستتّضح حقيقة الورود من خلال المثال التالي ، إن شاء اللّه .

المثال: حديث الرفع

١٤٩.١ . عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «رفع عن اُمّتي ... ما لا يعلمون» [٢] ، وكذا غيره من أدلّة أحكام الشكوك والظنون .

٢ . الأحاديث المعتبرة الدالّة على نفس الأحكام الشرعية بما هي هي، لا الأحاديث

[١] راجع المحصول في علم الاُصول : ج٤ ص٤١٨ ، مصباح الاُصول : ج٣ ص٣٤٧ .[٢] الخصال: ص٤١٧ باب التسعة ح٩ .