تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩ - اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها

وقال بعض العامة : يصحّ نذره ، لأنّه مكلّف ، فانعقد نذره ، كالحرّ ، ولسيده منعه من المضيّ فيه ، لما فيه من تفويت حقّ سيّده الواجب ، فيمنع منه ، كما لو لم ينذر [١].

وروي عن أحمد أنّه لا يمنع من الوفاء به ، لما فيه من أداء الواجب [٢].

واختلف أصحابه على قولين :

أحدهما : أنّ ذلك على الكراهية دون التحريم.

والثاني : التحريم ، لأنّه واجب فلم يملك منعه كسائر الواجبات [٣].

وهو غلط ، لأنّا نمنع وجوبه.

فإن أعتق ، وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه ، وفي غيره الخلاف.

وتقدّم حجّة الإسلام مع وجوبها ، وإطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخّر عن الاستطاعة.

البحث الثالث : في الاستطاعة‌

مسألة ٣٦ : الاستطاعة شرط في وجوب الحجّ والعمرة ، بإجماع العلماء وبالنصّ :

قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [٤] دلّ بمفهومه على سقوطه عن غير المستطيع.

ولا نعلم في ذلك خلافا ، ولقضاء الضرورة بقبح تكليف غير القادر.

إذا عرفت هذا ، فنقول : الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد والراحلة ، بإجماع علمائنا ، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق [٥].

(١ ـ ٣) المغني ٣ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٤.

[٤] آل عمران : ٩٧.

[٥] المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.