تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٦ - فيما لو كرر المحرم الصيد ناسياً

وروي عن ابن عباس أنّه قال : لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد ـ وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر. وعن أحمد روايتان ـ لقوله تعالى : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) [١].

ولأصالة البراءة ، ولأنّه محظور الإحرام لا يفسده ، فيجب التفرقة بين الخطأ والعمد ، كاللبس والطيب ، ولأنّه يدلّ بدليل الخطاب [٢].

وليس حجّة ، والأصل ترك ، للدليل ، والقتل إتلاف ، واللبس ترفّه ، فافترقا.

مسألة ٣٧٤ : لو كرّر المحرم الصيد ناسيا ، تكرّرت الكفّارة إجماعاً. وإن تعمّد فللشيخ قولان :

أحدهما : يجب الجزاء في الأول دون الثاني [٣] ، وبه قال ابن بابويه [٤] ، وهو مروي عن ابن عباس ، وهو قول شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة وأحمد في إحدى الروايات [٥].

والثاني : تتكرر الكفّارة بتكرّر السبب [٦] ، وهو قول العلماء ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر [٧] ، وهو المعتمد ، لقوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) [٨] وهو يتناول العامد.

[١] المائدة : ٩٥.

[٢] المغني ٣ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢ ، المجموع ٧ : ٣٢١.

[٣] النهاية : ٢٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ذيل الحديث ١٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ذيل الحديث ٧٢٠.

[٤] المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ذيل الحديث ١١١٨.

[٥] المغني ٣ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ ، المجموع ٧ : ٣٢٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٤٧٥.

[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٢ ، الخلاف ٢ : ٣٩٧ ، المسألة ٢٥٩.

[٧] المغني ٣ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٣٢٣ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٠٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٤٧٥.

[٨] المائدة : ٩٥.