تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤ - فيما غذا وطأ ببغيره أو دابّته صيداً فقتله

عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع يكون عليه لكلّ طير شاة ، لما تقدّم أنّ من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ، ضمنه.

ولو نفّر صيدا فتعثّر وهلك ، أو أخذه سبع ، أو انصدم بشجر أو جبل ، وجب عليه ضمانه ، سواء قصد بتنفيره أو لم يقصد ، ويكون في عهدة المنفّر إلى أن يعود الصيد إلى طبيعة الاستقرار ، ولو هلك بعد ذلك ، فلا شي‌ء عليه.

ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية ، ففي الضمان وجهان :

أحدهما : الوجوب ، لأنّ دوام النفار كاليد الضامنة.

والثاني : العدم ، لأنّه لم يهلك بسبب من جهة المحرم ولا تحت يده.

مسألة ٣٦٣ : لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك ، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يكن قصدهم ذلك ، وجب عليهم أجمع فداء واحد ، لأنّهم مع القصد يكون كلّ واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها وإلى مشاركة ، فيكون بمنزلة من اشترك في قتل صيد وأمّا مع عدم القصد فإنّ القتل غير مراد ، فوجب عليهم أجمع فداء واحد ، لأنّ أبا ولاّد الحنّاط قال : خرجنا بستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنّا محرمين ، فمرّ بنا طير صافّ مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد الله ٧ بمكة ، فأخبرته وسألته ، فقال : « عليكم فداء واحد دم شاة ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة » [١].

مسألة ٣٦٤ : إذا وطأ ببعيره أو دابّته صيدا فقتله ، ضمنه ، لأنّه سبب الإتلاف.

[١] الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ـ ١٢٢٦ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.