تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - فيما لو تزوج المحرم أو زوج غيره وإن كان محلاً أو زوجت المحرمة

تزوّجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بـ « سرف » في الظلّة التي بنى فيها [١] ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير.

ولأنّ ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقائق الأشياء ، ولا يقف عليها ، فربما توهّم الإحرام وليس موجودا ، بخلاف أبي رافع.

ولأنّ سعيد بن المسيّب قال : وهم ابن عباس ، ما تزوّجها النبي ٦ إلاّ حلالا [٢].

وأيضا يحتمل أنّه أطلق المحرم على النبي ٦ بمجرّد أنّه تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :

أو أنّه تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو محرم.

وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب ، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلاّ مقدّمة للاستمتاع ، فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما.

ولأنّ النكاح يحرم بالعدّة واختلاف الدين والردّة وكون المنكوحة أختا من الرضاع ، وتعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإماء ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فلو أفسد إحرامه ، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضا ، لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.

مسألة ٣٠٣ : لو تزوّج المحرم أو زوّج غيره وإن كان محلا أو زوّجت المحرمة ، فالنكاح باطل ، ولا فرق بين أن يكون المزوّجان محرمين أو‌

[١] سنن الترمذي ٣ : ٣٠٣ ـ ٨٤٥ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، وانظر : سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ ـ ١٨٤٣‌

[٢] سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ ـ ١٨٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩.

[٣] صدر بيت للراعي ، وعجزه :

ديوان الراعي النميري : ٢٣١ ، والصحاح ـ للجوهري ـ ٥ : ١٨٩٧ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩.