تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١ - مؤونة حج الصبي على الولي

ويصلّي الوليّ عنه ركعتي الطواف إن لم يكن مميّزا ، وإن كان مميّزا صلاّهما بنفسه.

ولو أركبه الولي دابّة ليطوف به ، وجب أن يكون الوليّ معه سائقا أو قائدا ، لأنّ الصبي غير مميّز ولا قاصد ، والدابّة لا تصحّ منها عبادة.

ويرمل به في موضع الرمل.

وللشافعية في الرمل به وجهان [١].

مسألة ١٨ : لو كان على الولي طواف ، حمل الصبي وطاف به ، ونوى بطوافه ما يختص به ، وينوي بطواف الصبي طوافه.

وقال الشافعي : يجب عليه أن يطوف عن نفسه أوّلا ثم يطوف بالصبي ثانيا ، فينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ثم يطوف بالصبي ناويا عنه.

فإن نوى الطواف عن الصبي دون نفسه فله قولان :

أحدهما : أن يكون على الولي الحامل دون الصبي المحمول ، لأنّ من وجب عليه ركن من أركان الحجّ فتطوّع به عن نفسه أو عن غيره ، انصرف إلى واجبة ، كالحجّ عن نفسه.

والثاني : أنّه يكون عن الصبي المحمول دونه ، لأنّ الحامل كالآلة للمحمول ، فكان ذلك واقعا عن المحمول دون الحامل.

وإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول ، أجزأه عن طوافه.

وهل يجزئ عن الصبي؟ وجهان مخرّجان من القولين.

وإن لم تكن له نية ، انصرف إلى طواف نفسه ، لوجوده على الصفة الواجبة عليه ، وعدم القصد المخالف له [٢].

وقد بيّنّا نحن الصحيح عندنا.

مسألة ١٩ : مئونة حجّ الصبي ونفقته الزائدة في سفره تلزم الولي ، مثل‌

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٠.