تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣ - بعض أحكام أنواع الحج

( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [١] والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحا ميقاتا.

الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ، لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ، لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :

أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.

والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصة وتخفيفا ، إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجوّز أن يعتمر ويتحلّل.

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :

أحدهما : يلزمه الدم ـ قاله في القديم ـ لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإحرام كالتمهيد لها.

وأصحّهما : لا يلزم ـ وبه قال أحمد [٢] ـ لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ، لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم [٣].

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعا [٤].

وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإساءة‌

[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

[٣] فتح العزيز ٧ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

[٤] فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.