تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحداً من بينه وبناته فهل يلزمه القبول؟

والثاني : لا يلزم ، لأنّه يثقل استخدامه ، بخلاف الولد ، لأنّه [ بضعة منه ] [١].

والأخ والأب في بذل الطاعة كالأجنبي ، لأنّ استخدامهما ثقيل.

ولهم قول آخر : إنّ الأب كالابن ، لاستوائهما في وجوب النفقة [٢].

ولو بذل الولد المال ، فالأقوى عدم وجوب القبول.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يلزم ، كما لو بذل الطاعة.

وأصحّهما : عدمه ، لأنّ قبول المال يستلزم منّة عظيمة ، فإنّ الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال [٣].

وبذل المال للابن كبذل الابن للأب ، أو كبذل الأجنبي؟ للشافعية وجهان [٤].

وكلّ ما قلنا في بذل الطاعة فإنّه مفروض فيما إذا كان راكبا ، أمّا إذا بذل الابن الطاعة على أن يحجّ ماشيا ، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان :

أحدهما : لا يلزم ، كما لا يلزم الحجّ ماشيا.

والثاني : يلزم إذا كان قويّا ، فإنّ المشقّة لا تناله [٥].

هذا إذا كان الباذل للطاعة مالكا للزاد ، فإن عوّل على التكسّب في الطريق ، ففي وجوب القبول وجهان [٦] ، وهنا عدمه أولى ، لأنّ المكاسب قد تنقطع في الأسفار.

[١] في النسخ الخطية والحجرية بدل ما بين المعقوفين : بعضه. وما أثبتناه من فتح العزيز.

(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٧.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٧ ، المجموع ٧ : ٩٧.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٤٧ ، المجموع ٧ : ٩٨.