سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - و أما الروايات الواردة فيها

الخلاف دعوى عدم الخلاف في الحرمة [١]. و عن الشيخ في النهاية تحريم نكاحهن دائماً و كراهة المنقطع و اليمين. و عن ابن البراج عدم جواز نكاحهن مطلقاً و اختار في الشرائع التفصيل، فقال بالحرمة في الدائم، و الجواز في المنقطع و ملك اليمين و كذا عن مختصره، و ظاهر الشهيد الثاني المنع أيضاً.

و أما الروايات الواردة فيها:

الرواية الأولى: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، فقال: لا، و لكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها» [٢].

أقول: بناءً على حرمة وطي الأمة المشركة بالملك لعموم قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ تكون الصحيحة مخصصة للعموم، و فيها إيماء إلى إلحاق المجوس بأهل الكتاب.

الرواية الثانية: صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية، قال: لا أرى بذلك بأساً، قال: قلت: و المجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا» [٣] لكن في مصحح محمد بن سنان عن الرضا (ع)، قال: «سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية، فقال: لا بأس به» [٤] يعني متعةً.

الرواية الثالثة: و هي محسّنة منصور الصيقلي عن أبي عبد الله (ع):

[١] الخلاف: ج ٤، ص ٣١٣.

[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالكفر: ب ٦ ح ١.

[٣] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١٣ ح ١.

[٤] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١٣ ح ٤.