سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - الوجه الثالث كثرة ما دل على الخمسة عشر

و أمر الراوي بتركه، و قد حكى العامة عن عائشة أنها كانت تلتزم بتحريم العشرة، ثمّ عدلت إلى الخمسة.

و الظريف أن في تعبيره (ع) لم يعبر (أنه يقال)، بل عبر ب- (كان يقال) مما يفيد بأن القائل التزم بالعشرة فيما سبق، و هو كالإشارة إلى قول عائشة القديم.

فالأقوى هو القول بالخمسة عشر لوجوه:

الوجه الأوّل: صراحة موثّقة زياد بن سوقة

في نفي سببية العشرة المتوالية، و هذا يدفع الجمع بين الروايات النافية و المثبتة بالعشرة بالتفصيل بين التوالي و التفرق، و مع صراحتها ليس في البين ما يناهضها دلالةً في الطائفة الأولى حتى موثّقة الفضيل بن يسار؛ لأن ظاهر عنوان الخادم أو الظئر تستأجر و عنوان المخبورة التي هي المربية- كما في صحيحة فضيل بطريق آخر للشيخ و الصدوق [١]- هو الاستمرار مدّة معتدّ بها كما في موثّقة موسى بن بكر [٢] لا سيما و أنه قيد في هذه الموثّقة بالعشر رضعات، بأن كلًا من الرضعات يروى الصبي و ينام، و ظاهر قيد النوم هو تخلل رضعات أخرى يرتوي فيها الصبي، أي يترك الثدي من نفسه، لكن من دون أن ينام و بالتالي تزيد عدد الرضعات عن العشر التي يتوفر فيها الشرائط المقرّرة في فتاوى الفقهاء و النصوص الروائية.

الوجه الثاني: ما في صحيحة عبيد بن زرارة

الحاكمة على جهة الصدور فيما دل على العشر.

الوجه الثالث: كثرة ما دل على الخمسة عشر

سواء بالمنطوق أو بنفي

[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: باب ٢، ح ٧.

[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: باب ٢، ح ٨.