سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - الجهة الأولى في صحة عقد الفضولي إذا أجيز من الأصيل

الرد كما لا يجوز الرد بعد الاجازة فمعها يلزم العقد.

نبذة في أحكام عقد الفضولي

(١)

تعرّض الماتن لعدّة جهات:

الجهة الأولى: في صحة عقد الفضولي إذا أجيز من الأصيل

لقد ذهب إليه المشهور شهرة عظيمة في عقد النكاح و كذا غيره، و عن المبسوط و الإيضاح البطلان، و عن ابن حمزة تخصيص الصحة بموارد تسعة منصوصة.

و الصحيح إطلاق الصحة؛ لدليلين:

الدليل الأوّل: ما حرّر في كتاب البيع من أن العقد الفضولي بعد الإجازة ينتسب إلى المجيز أصالة، و الإجازة ليس لها تأثير في تحقيق الإسناد فقط، بل هي إنشاء للتعهد أيضاً، فهي و إن لم تكن إنشاء لماهية المعاملة، لكنّها إنشاء بالالتزام، فللإجازة نمطان من التأثير:

الأوّل: تحقيق إسناد و نسبة المعاملة إلى الأصيل المجيز.

الثاني: إنشاء التعهد و الالتزام، و دور الفضولي في الإنشاء إنما هو إنشاء ماهية المعاملة بنحو الوجود التأهلي.

و قد يقرر إنشاء للالتزام أيضاً بنحو تأهلي أيضاً لا الوجود الفعلي، و إنما يتحقق الوجود الفعلي لإنشاء الالتزام بإجازة الأصيل، و لعل ما ذكرنا وجه توفيق بين ما ذهب إليه مشهور المتأخرين من أن الإجازة تحقّق الاسناد