سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - النقطة الثانية قاعدة في كون السكران بحكم الصحيح العامد

المقدّمات عن الوقوع في تلك المقدّمات السيئة المرتبطة بشرب الخمر أو المسكر، و كذلك الحال فيما أخذ الشارع العمد قيداً في الموضوع أو الحكم الجزائي إنما يكون بلحاظ غير العامد ممن لم يرتكب المقدمات بسوء الاختيار من هذا القبيل.

و بعبارة أخرى: إن دليل التقييد بالعمد في تلك القضايا بمنزلة التعذير من الشارع عن غير العامد، فكما استثني السكران من الأدلّة العامّة العذريّة، كذلك استثني من الأدلة الخاصة العذريّة لجملة من الأحكام.

و لك أن تقول: إن الشارع قد جعل ضعف الإرادة و ضعف القصد في السكران بمنزلة الإرادة و القصد من الصحيح، و ذلك لسوء اختياره.