سؤال: لو كان المبيع معيّناً في مقابل ثمن معين بالوصف كأن باع أرضه في مقابل بستان في منطقة معينة موصوفة، ثمّ بان عدم وجود البستان في المنطقة أو عدم كونه مالكاً له، فهل المعاملة باطلة، أو صحيحة؟

وعلى فرض الصحّة هل للبائع حق الفسخ أو للمشتري إجباره بقبول ثمن المثل؟

***

الجواب: إنّ بيع الشيء في مقابل ثمن معين على وجهين: تارة يكون تعيّن الثمن غير داخل في غرض المتبايعين، كما إذا باع الكتاب بعملة معينة موجودة في الصندوق.

وأُخرى يكون داخلاً في غرض المتبايعين، كما هو الحال في البستان الذي وقع ثمناً للمبيع، فقد تعلّقت رغبة البائع بتعويض المبيع بالبستان الموصوف لا بقيمته وثمنه، ففي الصورة الأُولى تصحّ المعاملة إذا لم يكن الثمن موجوداً في الصندوق ويجب على المشتري دفع عملة أُخرى مثلها، إذ لا فرق بين عملة