قد تعرفت على ملاحظات الأُستاذ أبو سليمان على ما كتبنا حول كتابه «فقه المعاملات الحديثة» قسم الإجارة: ومع تقديرنا لما أفاده الأُستاذ نقوم ـ بإيضاح ما ذكرناه في مقالنا السابق، حتّى يرتفع الخفاء عن المراد.

حول الملاحظة الأُولى

إنّ في أسماء المعاملات قولين بين الفقهاء هما:

١. انّها أسماء للأسباب(العقود) التي بها ينشأ الأمر الاعتباري، (مبادلة مال بمال) في البيع أو (تمليك منافع العين) ـ حسب تعريف القوم في الإجارة ـ وهكذا فلفظ البيع أو الإجارة اسم للسبب، أعني: العقد الّذي يوجد به ذلك الأمر الاعتباري عند العقلاء فمعنى قوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[١] ـ على

[١] البقرة:٢٧٥.