٨. الخارج المحمول والمحمول بالضميمة، وقد استخدمهما المحقق الخراساني في بعض الموارد منها أنّ الأحكام الوضعية متأثرة بالجعل أو منتزعة من الأحكام التكليفية أو مختلفة.[١]

٩.حصر حكماء الاغريق مراتب الوجود الإمكاني في عشر مقولات عرفت بـ«المقولات العشر» وهي: الجوهر بأنواعه الخمسة والأعراض بأجناسها التسعة منها: الأين و الوضع والجِدة وقد استخدمها بعض الأُصوليين في بابي اجتماع الأمر والنهي عند بيان حقيقة الصلاة، وفي باب تبيين بعض الأحكام الوضعية كالملكية.[٢]

١٠. الحركة القطعية والحركة التوسطية ، استخدمها المحقّق الخراساني عند البحث في جريان الاستصحاب في الأُمور غير القارّة.[٣]

١١. امتناع انتقال العرض، استخدمها الشيخ الأنصاري في إثبات لزوم بقاء الموضوع عند الاستصحاب.[٤]

١٢. تفكيك الحقائق عن الأُمور الاعتبارية، استفاد الأعلام الثلاثة: المحقّق الاصفهاني، والإمام الخميني، والسيد الطباطبائي من هذه القاعدة في كثير من المباحث الأُصولية.[٥]

فهذه نمـاذج مـن المسـائل الفلسفيـة التـي أدخلهـا المتأخـرون في المباحث الأُصولية، وصارت أساساً لقسم منها، فسواء أصح تأثيرها في علم

[١] كفاية الأُصول:٢/٣٠٦.

[٢] تعاليق أجود التقريرات:١/٣٣٩ـ ٣٤٠.

[٣] كفاية الأُصول:٢/٣١٥.

[٤] فرائد الأُصول، مبحث شرطية بقاء الموضوع في الاستصحاب.

[٥] انظر: نهاية الدراية; و تهذيب الاصول; وتعليقة الكفاية.