الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان:
الأوّل: من ولد على الإسلام، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ... القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمّ ارتد، فهذا يستتاب» [١]).
وقال العلّامة الحلّي: «والمرتد إمّا عن فطرة وهو المولود على الإسلام، فهذا يجب قتله ولا تقبل توبته ... وإمّا عن غير فطرة وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ...» [٢]).
وظاهر هذه العبائر أنّ المدار في الفطري على زمان الولادة لا الانعقاد.
ولكنّ العلّامة في موضع من التذكرة ذكر أنّ المرتدّ الفطري من انعقد حال إسلام أحد أبويه [٣]، وتبعه على ذلك أكثر من تأخّر عنه [٤]، بل هو المعروف بين المتأخّرين [٥]).
قال العلّامة الحلّي: «جهة التبعيّة في الإسلام عندنا امور ثلاثة، فالنظر هنا في امور ثلاثة: الأوّل: إسلام الأبوين أو أحدهما، وذلك يقع على وجهين:
أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً حال علوق الولد، فيحكم بإسلام الولد؛ لأنّه جزء من مسلم، فإن بلغ ووصف الإسلام فلا بحث، وإن أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن فطرة، يقتل من غير توبة، ولو تاب لم يقبل توبته» [٦]).
وقال ابن فهد: «المرتد إمّا عن فطرة، ونعني به من علق به بعد إسلام أحد أبويه، أو عن ملّة، ونعني به من كان إسلامه بعد كفر، وإن كان بالتبعيّة كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل» [٧]).
وقال الشهيد الثاني: «المرتدّ عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهراً ... والمرتدّ عن غير فطرة وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلماً لا يقتل معجّلًا، بل يستتاب عن الذنب الذي ارتدّ بسببه» [٨]).

[١] الشرائع ٤: ١٨٣- ١٨٤.
[٢] الإرشاد ٢: ١٨٩.
[٣] التذكرة ٢: ٢٧٤ (حجرية).
[٤] الدروس ٢: ٥٢. المهذّب البارع ٤: ٣٣٩. جامع المقاصد ٦: ١٢٠. الروضة ٨: ٣٠. المسالك ١٥: ٢٣.
[٥] جواهر الكلام ٤١: ٦٠٣- ٦٠٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٩، م ١٠. جامع الأحكام الشرعية: ٥٠٧.
[٦] التذكرة ٢: ٢٧٤ (حجرية).
[٧] المهذب البارع ٤: ٣٣٩.
[٨] الروضة ٨: ٣٠.