جوازه إذا اقتضته المصلحة؛ لعدم النهي عنه وقيام السيرة والأخبار على جوازه وفرقه عن الإجارة إمّا من جهة عدم الضبط والتعيين فيه دون الإجارة [١] أو عدم ملكه الرزق بالعمل وعدم توقّف العمل عليه [٢]، أو من جهة الحاجة المسوّغة للأخذ منه [٣]، أو غير ذلك، وبيت المال هو المعدّ للصرف في مصالح المسلمين والإقامة من أهمّها [٤]).
ثامن عشر- أحكام الخلل:
١- طروء النوم أثناء الأذان والإقامة:
لو نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ يجوز له البناء؛ لإطلاق الأدلّة الرافع لاحتمال قاطعيّة النوم [٥]). ويستحبّ له الاستئناف [٦]؛ لأنّ فيه رعاية للاحتياط بناءً على استحباب الاحتياط شرعاً [٧]).
ثمّ إنّ البناء والمتابعة في فصول الأذان والإقامة إنّما تجوز مع عدم فوات الموالاة؛ إذ بناءً على اعتبار الموالاة فيهما يكون فواتها موجباً لبطلانهما؛ لأنّهما عبادة توقيفيّة متلقّاة من الشارع حتى الإعلامي من الأذان، ولم ينقل عنهم عليهم السلام الفصل بين الفصول، فمع فرض الشك في شمول الأدلّة لفاقد الموالاة لا يحكم باستحبابه ولا يترتّب أحكامه عليه، فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل [٨]).
ونوقش بأنّ الذي يتوقّف على النقل والتلقّي من الشارع إنّما هي الأجزاء والشرائط المعتبرة في العبادة، فلا يجوز إقحام شي‌ء فيها بعنوان الجزئيّة أو الشرطيّة ما لم يرد به النقل، وأمّا ما يحتمل اعتباره فيه فينفى بالأصل [٩]).

[١] الروضة ٣: ٧١، ١٦٧. المسالك ٣: ١٣١. جواهر الكلام ٩: ٧٦.
[٢] جامع المقاصد ٣: ٤٢٣. الحدائق ١٨: ٢١٥. الرياض ٨: ٨٦. المستند ١٤: ١٨٤.
[٣] مجمع الفائدة ٨: ٩٢. جواهر الكلام ٤٠: ٥٢. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٥٣- ١٥٤.
[٤] المدارك ٣: ٢٧٧.
[٥] مستمسك العروة ٥: ٦١٠. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٤٠٨.
[٦] المبسوط ١: ٩٦. المهذّب ١: ٩٠. الشرائع ١: ٧٦. البيان: ١٤٦. جامع المقاصد ٢: ١٨٠. المسالك ١: ١٩٠. المدارك ٣: ٢٩٢. جواهر الكلام ٩: ١١٧. مستمسك العروة ٥: ٦١٠. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٤٠٨.
[٧] مصباح الفقيه ١١: ٣٥٣.
[٨] انظر: المدارك ٣: ٢٩٢- ٢٩٣. جواهر الكلام ٩: ١١٧.
[٩] مصباح الفقيه ١١: ٣٥٢.