وقال المحقق النجفي: «وأولى منه [/ من الجمع بين الظهرين في الجمعة] بعدم السقوط، الجمع في غير محلّ الاستحباب» [١]). وغيرهما [٢]).
واستدلّ [٣] للمشهور بصحيحة ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» [٤]، ونحوها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام [٥]).
ونوقش فيهما بعدم دلالتهما على كلّية سقوط الأذان في مورد الجمع، ومجرّد وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون استقرار السيرة على ذلك لا يدلّ عليه؛ لأنّهم قد يتركون المستحبّ لمصلحة تقتضيه، كالتسهيل على الامّة أو الحاجة المهمّة التي اشير إليها في رواية صفوان [٦]، فيكون من باب تقديم الأرجح على الراجح.
مضافاً إلى ما فيهما من الإجمال حيث لم يتعيّن أنّ المراد هل هو الجمع في الوقت أو بترك النافلة أو مطلق الفصل، فالعمل في موارد الجمع على العمومات والإطلاقات [٧]).
ثمّ بناءً على القول بالسقوط فهل هو على سبيل الرخصة أو العزيمة؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين:
فذهب بعضهم إلى أنّ السقوط رخصة [٨]؛ لظاهر الروايات المذكورة [٩]).
لكنّ المراد من الرخصة في ترك الأذان الرخصة القابلة للاجتماع مع استحبابه في نفسه؛ لأنّ ما دلّ على شرعيّة الأذان من النصوص دالّ على شرعيّته مطلقاً، فتكون في موارد عدم استحباب الجمع بين الصلاتين بمعنى عدم التأكّد في استحباب الأذان الثاني قياساً بغيرها ممّا لا يسقط فيه، وفي موارد استحباب الجمع بينهما بمعنى الكراهة المستعمل في العبادات أي‌

[١] جواهر الكلام ٩: ٣٥، وانظر: ٣٧.
[٢] مستمسك العروة ٥: ٥٥٣- ٥٥٤. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٩٩- ٣٠٠.
[٣] الحدائق ٧: ٣٨٢. الغنائم ٢: ٣٩٥.
[٤] الوسائل ٥: ٤٤٥، ب ٣٦ من الأذان والإقامة، ح ٢.
[٥] الوسائل ٤: ٢٢٠، ب ٣٢ من المواقيت، ح ١.
[٦] الوسائل ٤: ٢١٩، ب ٣١ من المواقيت، ح ٢.
[٧] انظر: مستند الشيعة ٤: ٥٢٢. مستمسك العروة ٥: ٥٥٢- ٥٥٣. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٩٧- ٢٩٨.
[٨] كفاية الأحكام ١: ٨٦. الذخيرة: ٢٥٢.
[٩] الغنائم ٢: ٣٩٦.