وكذا لا إشكال في جوازه في أذان الصلاة لمن أراد به إشعار المصلّين أو للتقيّة [١]، بل في المختلف اتّفاق علمائنا على ذلك [٢]؛ استناداً إلى خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة ... إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» [٣]). وضعف السند مجبور بالشهرة، بل الاتّفاق على العمل بمضمونه بناءً على كبرى الانجبار [٤]).
وأمّا مع عدم قصد المشروعيّة والتنبيه والتقيّة فيكره؛ لمفهوم خبر أبي بصير، بتقريب أنّه يدلّ على ثبوت البأس بإعادة ما عدا الشهادة والحيعلتين الأوّلتين مطلقاً، وبإعادة الشهادة والحيعلتين لغير الإعلام، وذلك في أمثال المقام من المندوبات ظاهر في الكراهة، وقريب منه ما في فقه الرضا عليه السلام المتقدّم، بناءً على تفسير الترجيع فيه بتكرار الشهادتين مرّتين اخريين. ولقاعدة التسامح في أدلّة السنن بناءً على القول بها وجريانها في الكراهة [٥]).
مضافاً إلى ما في ذلك من أنّه شبه تشريع، وأنّه إخلال بنظامه، وفصل بين الأجزاء بأجنبي، فلا ريب في صيرورته بذلك أقلّ ثواباً من أجزاء الأذان فاستحقّ صدق الكراهة عليه لذلك [٦]).
وكيف كان فعلى ما بيّناه في وجه الحرمة يجب أن يحمل قول من أطلق حرمة الترجيع [٧]، وعلى ما بيّناه في وجه الكراهة يجب أن يحمل قول من أطلق القول بكراهته [٨]، وبذلك يجمع بين ما ظاهره الاختلاف بين الأقوال [٩]).

[١] جامع المقاصد ٢: ١٨٨. المسالك ١: ١٨٩. المفاتيح ١: ١١٨. الغنائم ٢: ٤٢٢.
[٢] المختلف ٢: ١٤٥.
[٣] الوسائل ٥: ٤٢٨، ب ٢٣ من الأذان والإقامة، ح ١.
[٤] الرياض ٣: ٣٣٩.
[٥] انظر: مستند الشيعة ٤: ٥٠٩، ٥١٠. جواهر الكلام ٩: ١١١- ١١٢.
[٦] مفتاح الكرامة ٢: ٢٨٧. وانظر: الحدائق ٧: ٤١٦- ٤١٧.
[٧] النهاية: ٦٧. الوسيلة: ٩٢. المختلف ٢: ١٤٦. المدارك ٣: ٢٩٠. الذخيرة: ٢٥٧.
[٨] المنتهى ٤: ٣٧٧. الدروس ١: ١٦٢. كشف اللثام ٣: ٣٨٢.
[٩] مفتاح الكرامة ٢: ٢٨٧. وانظر: الحدائق ٧: ٤١٦- ٤١٧.