الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٠

الجلوس في الطرق للبيع والشراء إلّا في المواضع غير المضرّة بالمارّة بأنّ هذا تكرار، حيث ذكر أوّلًا: أنّه لا يجوز الانتفاع فيها (أي الطرق) بغيره إلّا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارّة [١]).
رابعاً- حقّ الارتفاق:
المراد من حق الارتفاق هو جواز الانتفاع بالطرق للاستطراق والجلوس للبيع والشراء ما لم يضرّ بالمارّة، وحرمة الظلم بمزاحمته من الاستطراق والجلوس الغير المضر، وبدفعه عن مكانه، وبالتصرف في رحله الموضوع في مكان كان يجوز له وضعه فيه لا أزيد من ذلك، وليس هو كحق التحجير التي تنتقل بالإرث والصلح ونحوهما. ومن هنا صرّح بعض الفقهاء بأنّه لو دفعه عن مكانه أثم، وحلّ له مكثه فيه، وصار أحق من غيره به [٢]).
وحينئذٍ لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتب عليه ضمان، ضرورة عدم كونه من الأموال أو الحقوق المالية [٣]).
وقد ينافي ذلك استعمال لفظ (الحق) و(أنّه أحق) في كلام الفقهاء، بناءً على انسباق المعنى الزائد على حرمة الظلم منه، فيكون كحق التحجير، لكن بمعونة عدم ذكر اللفظ المزبور هنا في شي‌ء من النصوص المعتبرة- ومعلومية عدم انتقاله للغير بالصلح ونحوه على وجه يكون للمصالح حق فيه وإن لم يجلس فيه، وعدم انتقاله بالإرث، وعدم الفتوى ببقاء حقه لو انتقل عنه بنية العود مع‌ عدم استيفاء الغرض الذي هو مقتضى الأصل لو كان هو من الحقوق الزائدة على الظلم- يقوى إرادة عدم جواز دفع أحد له عن المكث فيه وإن كان هو بالأصل مشتركاً بين الناس. وبهذا المعنى ملاحظاً فيه الاشتراك المزبور اطلق عليه لفظ «الأحق» في عبارتهم [٤]).
وقد وقع البحث في حقّ الارتفاق من جهات: