دليل شرعي [١]).
نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد [٢]).
ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك» ).
ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع [٤]).
وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم» [٥]).
وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
ذهب أكثر الفقهاء [٦] إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت العلّة يستلزم ثبوت المعلول.
ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم [٧]، واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني [٨]؛ لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم.
وقد اشكل [٩] عليه بأنّ كون الارتداد اجتهاديّاً لا دخل له في المطلوب؛ فإنّ الكلام في أنّه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرّده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
والتفصيل متروك إلى مصطلح (حجر).

[١] السرائر ٣: ٢٧٢. واستجوده العلّامة في المختلف ٩: ٧٦.
[٢] المبسوط ٧: ٢٨٤. الشرائع ٤: ١٨٤. التحرير ٥: ٣٩١. المسالك ١٥: ٣٠. كشف اللثام ١٠: ٦٧٢. جواهر الكلام ٤١: ٦٢٠.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٦٢٠. الدرّ المنضود ٣: ٣٨٨.
[٤] مجمع الفائدة ١٣: ٣٣٥.
[٥] اسس الحدود والتعزيرات: ٤٣٠.
[٦] التذكرة ١٤: ٢٢١. القواعد ٣: ٥٧٨. الإيضاح ٤: ٥٥٤. الدروس ٢: ٥٤. المسالك ١٥: ٣٠. كشف الغطاء ٤: ٤٢٤. جواهر الكلام ٤١: ٦٢٠.
[٧] الشرائع ٤: ١٨٤. المهذب البارع ٤: ٣٤٠.
[٨] الإيضاح ٤: ٥٥٤. كشف اللثام ١٠: ٦٧٤.
[٩] مجمع الفائدة ١٣: ٣٣٥.