شي‌ء لا وليّ له معيّن من الشرع أن يكون الحاكم وليّاً له، وهو المعبّر عنه بعموم ولاية الحاكم الذي يشير إليه الفقهاء في كثير من المباحث، كما ... في توقّف إخراج الودعي الحقوق على إذنه ... وفي أداء دين الممتنع من ماله ... وإجبار الممتنع على أداء النفقة ...» [١]).
وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في أنّ أيّ الحكمين يجب أن يقدّم على الآخر؟
فربّما ذهب بعض إلى تقديم الحبس على تصرّف الحاكم، وربّما حصل العكس فقدّم بعضهم التصرّف على الحبس، وذهب بعض إلى التخيير بينهما.
قال السيّد اليزدي: «كما يجوز حبس المماطل، كذا يجوز للحاكم أن يأخذ من ماله ويؤدّيه للمحكوم له إذا كان عنده من جنس ما عليه، ويجوز بيع ماله وأداء ما عليه من ثمنه إذا لم يكن عنده من جنسه، وحينئذٍ فإن لم يتمكّن إلّا من أحدهما تعيّن، وإن تمكّن من كلٍّ منهما فهل يقدّم الأوّل؛ لأنّه من تتمّة الإجبار اللازم تقديمه على التصرّف في ماله، أو الثاني؛ لأنّ أداء ما عليه واجب على أيّ حال، فهو ممّا لا بدّ منه، والحبس عقوبة زائدة، فإذا امتنع من أدائه يتصدّاه الحاكم من ماله، أو التخيير بينهما؛ لعدم صلاحيّة الوجهين للتقديم، مع كون كلٍّ منهما خلاف الأصل وفي عرض واحد، فيتخيّر بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة؟ وهذا هو الأقوى، كما اختاره المحقّق في المقام، وفي باب الفلس في الشرائع، وفي الرهن الذي هو نظير ما نحن فيه» [٢]).
وأمّا إذا ثبت عجزه عن الأداء فسيأتي الكلام فيه.
٤- العجز عن الأداء:
حكم الأداء كحكم غيره من متعلّقات الأحكام، ويسقط التكليف به مع العجز عنه؛ لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، كما ترتفع جميع الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة المترتّبة على عدم الأداء؛ لظهور أدلّتها في كون موضوع هذه الأحكام هو عدم الأداء الاختياري، إلّا ما دلّ الدليل على اعتبار عدم الأداء المطلق.

[١] العناوين ٢: ٥٦٢- ٥٦٣.
[٢] العروة الوثقى ٦: ٤٨٧، م ٦.