وأمّا ما ورد من النهي عن البراءة في بعض الأخبار فيحمل على ضرب من التأويل أو يطرح؛ لمعارضته بالأقوى من وجوه، خصوصاً بعد قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» [١]، بل الظاهر وجوبه مع الخوف على النفس أو الطرف. نعم، ينبغي له التورية مع إمكانها [٢]، بل ظاهر الفاضل الاصفهاني وجوبها حينئذٍ [٣]).
ولا فرق في الحكم بين أن يكره على الارتداد في دار الإسلام أو دار الحرب إلّا أنّهم اختلفوا في افتقاره إلى تجديد الإسلام لو اكره عليه في دار الحرب.
فظاهر الشيخ الطوسي افتقاره إلى تجديد الإسلام ووجوب عرض الإسلام عليه.
قال في المبسوط: «إن كان ذلك [/ الإكراه على الارتداد] في دار الحرب وعاد إلى دار الإسلام يعرض عليه الإسلام؛ لأنّه لا يعلم إكراهه على ذلك، فإن أتى حكم بأنّه كان مسلماً، وإن أبى حكم بردّته من حين قالها» [٤]). وظاهره وجوب العرض عليه مع حكمه بارتداده على تقدير امتناعه من حين إكراهه.
وذهب بعض آخر- ومنهم العلّامة والشهيد [٥])- إلى عدم افتقاره إلى ذلك، ولا يجب عرض الإسلام عليه؛ لعدم تحقّق الارتداد منه كي يحتاج إلى تجديد الإسلام حيث انّ عبارة المكره كالعدم [٦]).
نعم، ذهب بعضهم إلى أنّه لو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دلّ على اختياره في الردّة [٧]).
بينما ذهب آخرون إلى أنّه لو امتنع من تجديده لم يحكم بكفره أيضاً؛ لعدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغويّة ما وقع منه من الارتداد [٨]).

[١] آل عمران: ٢٨.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٤١: ٦٠٩- ٦١٠. الدرّ المنضود ٣: ٣٥٧- ٣٥٩.
[٣] كشف اللثام ١٠: ٦٥٩.
[٤] المبسوط ٨: ٧٢.
[٥] القواعد ٣: ٥٧٤. الدروس ٢: ٥٢. وانظر: كشف اللثام ١٠: ٦٦٠.
[٦] جواهر الكلام ٤١: ٦١١. الدرّ المنضود ٣: ٣٦٢- ٣٦٣.
[٧] انظر: القواعد ٣: ٥٧٤. الدروس ٢: ٥٢. واستشكل فيه الفاضل الاصفهاني (كشف اللثام ١٠: ٦٦٠) بعد اختياره له أوّلًا.
[٨] جواهر الكلام ٤١: ٦١١. الدرّ المنضود ٣: ٣٦٢- ٣٦٣.