في التصرّف إذا وقع في محلّه، سواء كان الإذن به في نفس العقود الجائزة، أم وقع مجرّداً عن ذلك، فيجوز للمعير أن يرجع عن إذنه بالبناء، أو الغرس، أو الزرع متى شاء، ولكن عليه الأرش من حيث الإذن؛ للجمع بين الحقّين [١]).
وكذا يجوز لكلّ واحد من الراهن والمرتهن أن يرجع عن إذنه في بيع الرهن قبل العقد وبعده قبل القبض [٢]).
وكذا يجوز لمالك الجدار أن يرجع عن إذنه للجار في وضع خشبه، أو البناء على جداره قبل الوضع، وأمّا بعده ففيه أقوال [٣]).
هذا كلّه إذا لم يكن الإذن فيما ذكر بعنوان ملزم كالشرط والصلح، بل يكون مجرّد الإذن والرخصة، وإلّا فلا يجوز له الرجوع عن الإذن، كما صرّح به الإمام الخميني [٤]).
ثمّ إنّ المراد من جواز الرجوع هو أنّ المأذون لا يجوز له الاشتغال بالعمل بعده ومع الاشتغال يبطل العمل. كما أنّ المراد من عدم جواز الرجوع عدم ترتّب الأثر على الرجوع. وتفصيل ذلك كلّه يحال إلى محالّه.
ثاني عشر- التنازع في الإذن:
التنازع في الإذن قد يكون في أصله، بأن يدّعيه أحدهما وينكره الآخر.
وقد يكون التنازع في مقدار المأذون‌

[١] مجمع الفائدة ١٠: ٣٨١. الحدائق ٢١: ٤٩٧- ٤٩٨.
[٢] القواعد ٢: ١١١- ١١٢. جواهر الكلام ٢٥: ٢٠٤، ٢١٢.
[٣] القول الأوّل: عدم جواز الرجوع بعد الوضع؛ لأنّ المقصود بوضعها التأبيد والبقاء، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ٢: ٢٩٢، والمحقق في الشرائع ٢: ١٢٤ وإن ذهب الأخير بحسن الرجوع مع الضمان.
القول الثاني: جواز الرجوع عن ذلك وإن ألزم ضرراً؛ لأنّه عارية، إلّا أنّه يجبر بالأرش، وهو اختيار العلّامة في التذكرة ١٦: ٦١، المحقّق النجفي في جواهر الكلام ٢٦: ٢٥٧- ٢٦٠.
القول الثالث: جواز الرجوع عن الإذن، إلّا إذا ألزم الضرر، فلا يجوز الرجوع ولو مع الأرش، وهو اختيار السيد الحكيم والسيد الخوئي، المنهاج (الحكيم) ٢: ١٨٢، م ١. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٥٧، م ٧٣٠، ومحتمل الشهيد في الدروس ٣: ٣٤٣.
القول الرابع: جواز الرجوع بلا أرش مع الاحتياط بالتراضي والتصالح ولو بالإبقاء مع الاجرة، أو الهدم مع الأرش، وهو قول الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ١: ٥٢٢، م ٢٦.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ٥٢٢، م ٢٦.