الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦

لم يكن المأذون فيه منهيّاً عنه شرعاً، وإلّا فلا، وعليه فلو أذنت المرأة لأجنبيّ في الزنا فإنّه لا يرفع حرمته [١]، وكذا لو قال كامل لآخر: اقتلني لم يسغ القتل [٢]؛ لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة الحاصلة من نهي المالك الحقيقي [٣]). هذا كلّه فيما إذا تقدّم الإذن على التصرّف.
وأمّا الإذن اللاحق للتصرّف- المسمّى بالإجازة- فلا ثمرة له في حكم الحلّية وارتفاع الحرمة؛ فإنّ المكلّف في حال التصرّف ما لم يكن مأذوناً من المالك فقد أتى بالمحرّم، والرضا المتعقّب لا ينفع في ذلك وإن كان نافعاً في ترتيب الآثار الوضعية كصحّة عقد الفضولي بالإجازة اللاحقة من المالك [٤]).
والتفصيل يطلب في مصطلح (إجازة).
٢- سقوط الكفّارة:
ترتفع الكفّارة بارتفاع الحرمة إذا كانت مترتّبة على ارتكاب الحرام، فلو أذن الشارع في جواز الإفطار للمريض أو المسافر في شهر رمضان فإنّه موجب لسقوط الكفّارة عنهما، مضافاً إلى ارتفاع حرمة الإفطار. (انظر: صوم، كفّارة)
ب- الأثر الوضعي:
الأوّل- الآثار العامة:
تقدّم أنّ الإذن من حيث المضمون قد يكون تمليكاً، كما في الإذن في التملّك بالقبض، بناءً على صحّة ذلك.
وقد يكون إباحة شرعية أو مالكية من دون تمليك، كما في الأكل من بيوت الأرحام، وكما في الضيافات والولائم.
وقد يكون عقداً من العقود، فلو أذن للغير في تسليطه على المنافع، فإنّه لو كان على وجه التعويض فهو إجارة، ولو كان على وجه المجّانية فهو عارية [٥]، كما لو أذن صاحب الحائط لجاره في وضع الخشب على حائطه، أو أذن أرباب الدرب المختصّ بهم في وضع باب، أو نصب ميزاب، أو غيرهما [٦]).
وأمّا التسليط على العين استقلالًا، فإنّه‌