[١] الطائفة الاولى: وهي ما تضمّن المضيّ في الصلاة إذا تذكّر بعد الدخول فيها، كصحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: «فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة». الوسائل ٥: ٤٣٤، ب ٢٩ من الأذان والإقامة، ح ١. ونحوها روايات اخرى. انظر: الوسائل ٥: ٤٣٤، ٤٣٦، ب ٢٩ من الأذان والاقامة، ح ٢، ٧.
ويمكن التوفيق بين هذه الأخبار وصحيح الحلبي (الوسائل ٥: ٤٣٤، ب ٢٩ من الأذان والإقامة، ح ٣): أوّلًا بحملها على ما بعد الركوع. جواهر الكلام ٩: ٦٦. وإن نوقش فيه بأنّه في غاية البعد في مصباح الفقيه (١١: ٢٨٤)؛ لظهورها في أنّ الموضوع للمضيّ مجرّد الدخول في الصلاة، ولا سيّما مع التعليل في بعضها بأنّ الأذان سنّة المقتضي للتعميم بين ما بعد الركوع وما قبله؛ لاتّحاد المناط. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٩٨.
وثانياً: بأنّ هذه الأخبار صريحة في جواز المضيّ، وصحيح الحلبي ظاهر في وجوب الانصراف، فترفع اليد عن الظاهر بالنص، ويحمل على الاستحباب. انظر: جواهر الكلام ٩: ٦٦. مستمسك العروة ٥: ٦٠٦.
ومثلها خبر نعمان الرازي قال: ... رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة، قال: «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف». الوسائل ٥: ٤٣٦، ب ٢٩ من الأذان والاقامة، ح ٨.
ويجمع بينها بما مرّ؛ إذ احتمال حمل صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم بعيد جدّاً. انظر: مستمسك العروة ٥: ٦٠٦. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٩٩.
الطائفة الثانية: وهي النصوص المفصّلة بين ما إذا كان التذكّر قبل الشروع في القراءة فينصرف، وما كان بعده فيمضي كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته». الوسائل ٥: ٤٣٤، ب ٢٩ من الأذان والإقامة، ح ٤. ومثلها روايات اخرى. انظر: الوسائل ٥: ٤٣٥، ٤٣٦، ب ٢٩ من الأذان والإقامة، ح ٥، ٩.
فيمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الرخصة في المضيّ؛ لكون صحيح الحلبي نصّاً في جواز الرجوع. انظر: مصباح الفقيه ١١: ٢٨٤. مستمسك العروة ٥: ٦٠٦، ٦٠٧. هذا أوّلًا.
وثانياً: الجمع بينهما بالحمل على اختلاف مراتب الفضل؛ بأن يكون الانصراف فيما إذا كان التذكّر قبل الركوع أفضل، وأفضل منه فيما إذا كان قبل الشروع في القراءة. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٤٠٠، ٤٠١. وانظر: جامع المقاصد ٢: ١٩٩. المدارك ٣: ٢٧٥. الذخيرة: ٢٥٨. كشف اللثام ٣: ٣٩١.
الطائفة الثالثة: وهي ما تدلّ على جواز الرجوع قبل أن يفرغ من صلاته كصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد». الوسائل ٥: ٤٣٣، ب ٢٨ من الأذان والإقامة، ح ٣.
وظاهر هذه الرواية يعارض أيضاً صحيح الحلبي، ولذلك تعرّض الفقهاء إلى وجوه للتخلّص منه:
فمنها: حمل إطلاق هذه الرواية على صحيح‌] Y الحلبي بأن يقال: عدم الفراغ كما يتناول بالصلاحيّة قبل الركوع كذا بعده، لكن نحمله على الأوّل؛ لعدم القول بالإعادة بعد الركوع. المختلف ٢: ١٤٣. وانظر: الذكرى ٣: ١٣٢. جامع المقاصد ٢: ١٩٨.
ولكن استبعده جمع آخر. المدارك ٣: ٢٧٤. الذخيرة: ٢٥٨. الحدائق ٧: ٣٦٩.
ومنها: تعيّن طرح الرواية وإن كانت صحيحة؛ لإعراض المشهور عنها. الحدائق ٧: ٣٧٠. جواهر الكلام ٩: ٦٥) بل في المختلف دعوى الإجماع على خلافها. انظر: المختلف ٢: ١٤٣.
ومنها: الجمع بينهما بما مرّ من حمل الأمر بالمضي في صحيح الحلبي على الجواز؛ لصراحة هذه الصحيحة في محبوبيّة الإعادة ما لم يفرغ، كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار (١: ٣٠٣، ذيل ح ١١٢٥)، وتبعه الفيض الكاشاني في المفاتيح (١: ١١٩)، ولكن على اختلاف مراتب الفضل حسب اختلاف موارد القطع.
وقال السيد الخوئي بعد ذلك في مستند العروة (الصلاة) (٢: ٤٠٣): فالمتحصّل من جميع ما تقدّم من الوجوه في الجمع بين الأخبار، أنّ الناسي يستحبّ له الانصراف للتدارك، غاية الأمر تختلف مراتب الفضل حسب اختلاف موارد القطع، فالأفضل ما إذا كان التذكّر قبل القراءة، ويليه في الفضيلة ما لو كان قبل الركوع، ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من الصلاة.