المال أو الموقوف» [١]).
هذا، ولكن توقّف المحدّث البحراني في المسألة؛ لعدم النص القاطع لمادّة الإشكال [٢]).
ثمّ إنّ التشاحّ في الأذان إنّما يحصل طلباً للرزق والاجرة من بيت المال حيث لا يحتاج إلى التعدّد، وإلّا فلا محلّ للتشاحّ؛ لجواز أن يؤذّن الجميع كما تقدّم [٣]).
ولكن إطلاق بعض العبارة يقتضي فرض التشاحّ بين المؤذّنين وإن تطوّعوا [٤]). ويؤيّده أيضاً قوله عليه السلام: «لو يعلم الناس ما في الأذان ...» [٥]). إلّا أن يقال: لا منافاة بين أخذ الرزق والثواب مع الإخلاص وفي فرضه مع التطوّع بُعدٌ؛ لإمكان أذان الجميع مترتّبين أو مجتمعين بحسب سعة الوقت وضيقه، اللهمّ إلّا أن يخرجوا بالتعدّد عن المعتاد بحيث يؤدّي إلى نفور النفس من كثرة أصواتهم، فإنّ إقبال النفوس على الطاعة أمر مطلوب شرعاً [٦]).
سابع عشر- أخذ الاجرة على الأذان:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ الاجرة على الأذان على قولين:
فالمشهور بين الفقهاء [٧] الحرمة [٨]، بل ادّعي عليه الإجماع [٩]؛ استناداً إلى الأخبار، كموثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه‌ أجراً» [١٠]، ومرسلة الصدوق: أتى رجلٌ أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين واللَّه‌

[١] مستند الشيعة ٤: ٥١٤.
[٢] الحدائق ٧: ٣٤٧- ٣٤٨.
[٣] الذكرى ٣: ٢٢٠. المسالك ١: ١٩٢. المدارك ٣: ٢٩٧. كشف اللثام ٣: ٣٧٢. مفتاح الكرامة ٢: ٢٧٩. جواهر الكلام ٩: ١٣٠.
[٤] انظر الإرشاد ١: ٢٥١.
[٥] المستدرك ٤: ٢٠، ب ٢ من الأذان والإقامة، ح ٥.
[٦] الروض ٢: ٦٥٨، ٦٥٩.
[٧] المختلف ٢: ١٤٨. المسالك ٣: ١٣١.
[٨] جواهر الكلام ٩: ٧٢.
[٩] الخلاف ١: ٢٩١، م ٣٦. جامع المقاصد ٤: ٣٦.
[١٠] الوسائل ٥: ٤٤٧، ب ٣٨ من الأذان والإقامة، ح ١.