فالموثّقتان صريحتان في المشروعيّة، ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار الناهية هو كون السقوط على سبيل الرخصة.
قال الميرزا القمي: «ولا يحصل من مجموع ما ذكر إلّا الرخصة لا العزيمة» [١]).
ونوقش في ذلك:
أوّلًا: بأنّ الجمع كذلك بعيد غاية البعد؛ لإباء الأخبار الناهية- خصوصاً خبر أبي علي- عن الحمل على الرخصة [٢]).
وثانياً: بإمكان الجمع بينهما، بحمل الموثّقتين على صورة تفرّق الصفوف، وإن ردّه بعض بأنّه ينافي ما في الرواية من إدراك الإمام حين سلّم، الملازم لعدم التفرّق [٣]).
وثالثاً: بإمكان الجمع بوجه ثالث، وهو حمل ما دلّ على الرخصة بالجماعة المنعقدة في غير المسجد؛ إذ السقوط يختصّ بالمسجد.
وعبّر جمع آخر بأنّ السقوط كان على نحو الكراهيّة، كما صرّح بذلك المحقق [٤]) والعلّامة [٥] وغيرهما [٦]، وهو المستفاد من عبارة الشهيد [٧] وبعض آخر [٨]).
قال الشهيد: « [يسقط الأذان‌] ندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرّق» [٩]). وحيث إنّ غير المندوب مكروه عند الشهيد فيكون قوله بالسقوط ندباً موافقاً لمن يقول بكراهته في المقام [١٠]).
واستدلّ لذلك أيضاً بأنّها مقتضى الجمع بين الأخبار؛ حملًا للأخبار الناهية الدالّة على عدم شرعيّة الأذان ونفي كونه عبادة على الكراهة أو تأكّدها [١١]).

[١] الغنائم ٢: ٤٠٤.
[٢] انظر: مستند الشيعة ٤: ٥٣٣. جواهر الكلام ٩: ٤٤. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٣٣.
[٣] مصباح الفقيه ١١: ٢٥٥. مستمسك العروة ٥: ٥٦٧.
[٤] الشرائع ١: ٧٤- ٧٥.
[٥] القواعد ١: ٢٦٤.
[٦] جامع المقاصد ٢: ١٧٢. المسالك ١: ١٨٣. كشف اللثام ٣: ٣٥٩. الحدائق ٧: ٣٨٧. مفتاح الكرامة ٢: ٢٦٨. كشف الغطاء ٣: ١٥٠. مصباح الفقيه ١١: ٢٥٥.
[٧] الذكرى ٣: ٢٢٧.
[٨] مجمع الفائدة ٢: ١٦٧. الرياض ٣: ٣٢٠- ٣٢١. واستظهره في مفتاح الكرامة (٢: ٢٦٦) من عبارة الشيخ في النهاية: (١١٨) والمبسوط (١: ١٥٢).
[٩] الدروس ١: ١٦٤.
[١٠] انظر: مفتاح الكرامة ٢: ٢٦٦.
[١١] انظر: الحدائق ٧: ٣٨٧. مصباح الفقيه ١١: ٢٥٥.