المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة)
(١)
بحثٌ حول حدود دليل (لا سهو في السّهو)
٧ ص
(٢)
فروع شكّ الامام و المأموم
١٥ ص
(٣)
البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»
٢٨ ص
(٤)
صور الشك بين الامام و المأموم عند النسيان
٤١ ص
(٥)
تكليف المأموم بالنسبة الى الأجزاء المنسيّة
٥٣ ص
(٦)
حكم السهو المشترك في الأجزاء المنسيّة
٥٤ ص
(٧)
المراد من السّهو في كثير الشك
٦٣ ص
(٨)
فروع كثير الشك
٦٦ ص
(٩)
حكم الشك في صلاة الوتر
٧٩ ص
(١٠)
حكم الشكّ في أفعال النوافل
٨٥ ص
(١١)
حكم اجزاء النافلة المنسيّة
٨٧ ص
(١٢)
في سجدة السّهو
٩٣ ص
(١٣)
حكم ترك المندوبات
١١٣ ص
(١٤)
حكم تعدد سجود السّهو
١٢٨ ص
(١٥)
قضاء الصّلوات الفائتة
١٥٧ ص
(١٦)
قضاء الفوائت
١٩٤ ص
(١٧)
فروع المواسعة و المضايقة
٢٠٦ ص
(١٨)
حكم الجاهل بلزوم مراعاة ترتيب الفائتة
٢٢٥ ص
(١٩)
أدلّة القائلين بوجوب مراعاة الترتيب عند الجهل
٢٣١ ص
(٢٠)
القول في بيان طريق تحصيل الترتيب في المجهول
٢٣٣ ص
(٢١)
حكم الترتيب في الفرائض المختلفة
٢٣٥ ص
(٢٢)
فروع متعلقة بترتيب الفائتة
٢٣٦ ص
(٢٣)
في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة
٢٤١ ص
(٢٤)
أدلّه القول بالمضايقة في قضاء الفائتة
٢٧٧ ص
(٢٥)
فروع مسألة العدول
٢٩٩ ص
(٢٦)
البحث في لواحق فوت الفريضة
٣٣٣ ص
(٢٧)
الفهرس
٣٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٧ - في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة

تحريميّاً ـ ليس ببعيدٍ إن لم يقبل ما قلنا من حمل الذيل على التقيّة لموافقته لمذهب العامَّة من النّهي عن إتيان الفائتة قبل شعاع الشمس.

نعم، بناءً على عدم قبول كون النّهي تحريميّاً و أنّه تنزيهيٌّ لأجل بيان كراهة إتيان الصلاة عند طلوع الشمس، كان ما ذكره صاحب «الجواهر» ـ من التأييد بأخبار كثيرةٍ دالّة على كراهة مطلق الصلاة في هذا الوقت سواء صلاة الفريضة أو النافلة وغيرهما ـ صحيحاً.

اللَّهُمَّ إلاّ أن يقال: بأنّ استثناء المشهور كما قيل قضاء الفريضة؛ لأجل ورود الدليل على هذا الاستثناء، وهو رواية حمّاد، عن الحلبي، قال:

«سُئِلَ أبو عبداللّه ٧عن رجلٍ فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال ٧: متى شاء، إنْ شاء بعد المغرب، وإنْ شاء بعد العشاء»(١).

بناءً على الأخذ بالإطلاق الشامل للفريضة والنافلة.

وحمله على خصوص قضاء نوافل النهاريّة دون الفرائض، ليس على ما ينبغي.

ومثله خبر نعمان الرازي، قال: «سألتُ أبا عبداللّه ٧ عن رجل فاته شيء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصلِّ حين ذكره»[٢]. حيث يظهر منه الإطلاق الشامل لكليهما كما لا يخفى؛ لوضوح أنّ الفريضة هو الأهمّ المستحقّ للسؤال دون النافلة، فإذا خرجت قضاء الفرائض والنوافل عن الكراهة حتّى في تلك الأوقات ، فلا محيص حينئذٍ إلاّ الحمل على التقيّة، فيلزم السقوط عن الحجّيّة والاستدلال.

بل أضاف صاحب «الجواهر» الى ذلك بقوله: (يمكن أن يمنع ـ أي الحمل على التقيّة ـ إذ العامَّة وإن اختلفوا في ذلك، ولكن المحكي عن كثيرٍ منهم ما عليه


[١] و (٢) الوسائل، ج٣ ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٧ و ١٦ .