القول الأول: عدم وجوبه، كما هو صريح العَلاّمَة في «المختلف»، بل هو ظاهر عدم نصّه عليه في «القواعد»، بل في «تعليق الإرشاد» أنّ عبارات جميع الأصحاب خاليةٌ من إيجابه، وأنّه لم يثبت بالإجماع، بل قد يؤيّد كلامهم إيماءً من جهة ترك ذكره في بعض النصوص مع كونها في مقام البيان، كالأخبار المذكورة في باب ٧ و ٨ من أبواب التشهّد من «الوسائل»، بل وكذا الحصر المستفاد من موثّقة عمّار بقوله: «وليس عليه أن يسبّح فيهما ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين»[١].

القول الثاني: الوجوب كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر» ; و قال إنّ التتبّع في كلمات الأصحاب ينادي خلاف ذلك من ذكر التشهّد والتسليم معه، بل في «الذكرى» وعن غيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل في «المعتبر» أنّ رواية عمّار ـ يعني الموثّق المشعر بعدم وجوب التسليم ـ متروكة ، بل قد حكى في «المدارك» عن «المعتبر» عن «المنتهى» الإجماع عليه، وإن ادّعى صاحب «الجواهر» بأنّي لم أجده في الأوَّل منهما أي «المعتبر».

بل في «مفتاح الكرامة» قال: إنّ عبارات القدماء كالمفيد والسيّد والشيخ وأبي يعلى وأبي المجد وأبي عبداللّه محمّد بن إِدريس، والمتأخّرين كالمحقّق وغيره ممّن تأخّر عنه، قد طفحت بأَنَّه يتشهّد ويُسلّم، وإنّما خَلَت عنه عبارة «المقنع» و «القواعد»، هذا هو المنقول عن صاحب «الجواهر»[٢].

هذا كلّه مع أنَّه قد ورد في الروايتين ذكر التسليم:

[١] الوسائل، ج٥ الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.

[٢] الجواهر، ج١٢ / ٤٥٢.