ومنها: صحيح عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً؟ قال: قال ٧ يبني على الجزم ويسجد للسهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»[٢].

ومنها: موثّقة أبي بصير، قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»[٣].

ومنها: رواية سهل بن اليسع، عن الرِّضا ٧، أنَّه قال: «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»[٤].

ومنها: رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبداللّه ٧: «في الرّجل يُصلّي الرّكعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال ٧: يجلس من ركوعه يتشهّد، ثمّ يقوم فيتمّ. قال: قلت: أليس قلتَ في الفريضة إذا ذَكره بعدما ركع، مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السَّهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال ٧: ليس النافلة مثل الفريضة»[٥].

فمع وجود هذه الأخبار الدالّة على الوجوب بحسب ظاهر الخبر في مقام الإنشاء، نتوقّف في سبب حكم بعض الفقهاء بالاستحباب، فلابدّ لنا أن نلاحظ دليلهم على ذلك.

[١] الوسائل، ج٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٤.

[٢] الوسائل، ج٥ الباب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٦.

[٣] الوسائل، ج٤ الباب ٧ من أبواب التشهّد، الحديث ٦.

[٤] الوسائل، ج٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.

[٥] الوسائل، ج٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.