والرواية وإن كانت بحسب مجموعها من الصدر والذيل مشتملة بما لا يوافق مذهب الإماميّة، ولابدّ فيها من التوجيه ، ولكن ذلك لا يضرّ بما يؤخذ به من بعض الفقرات ولا يسقطها عن الحجّيّة.

هذه جملة أخبار تدلّ على أنّ السهو الواقع في الصلاة لا يوجب سجدتي السهو المندرج في عموم: (لا شيء عليه)، فيتعارض مع الأخبار الدالّة على وجوب سجدتين لِمَن سهى في الصلاة بالتكلّم أو التسليم في غير محلّه، فلا محيص من لزوم الجمع بينهما بأحد من الأمرين أو الأُمور:

إمّا بحمل الأخبار الدالّة على الوجوب على الاستحباب، من خلال التصرّف في الهيئة، فيكون المراد من قوله: (لا شيء عليه)، أي من حيث الوجوب، فلا ينافي كون سجدتي السهو مستحبّة، وهذا هو مختار عدّة من الفقهاء كالكليني والصدوقين والعماني والسيّد والديلمي وابني حمزة وزُهرَة.

وإمّا تخصيص عموم (لا شيء عليه) بغير سجدتي السهو في الموردين، وهما الكلام والسلام السهويّين، حيث يجب فيهما سجدتي السهو؛ لأجل ورود الدليل على ذلك. و إمّا أن يقال: بأنّ المراد من (لا شيء عليه) أي لا إعادة ولا إثم عليه، فلا ينافي حينئذٍ كون سجدتي السهو واجباً في الموردين بواسطة تلك الأدلّة .

ولكن لابدّ من الاشارة الى أنَّه لا موقع لتوهّم الإثم هنا، بعد فرض وقوعه سهواً كما لا يخفى، فيبقى حينئذٍ حمل الأخبار النافية (لا شيء عليه) على نفي إعادة الصلاة، بأن يفرض كون المورد محلاًّ لتوهّم كون وقوع مثل الكلام السهوي أو السلام كذلك في غير محلّه موجباً لبطلان الصلاة، ولذلك نفى عنه الامام وجوب الإعادة في الموردين، وهذا الحمل ـ مع ملاحظة ذهاب المشهور شهرة عظيمة على وجوب سجدتي السهو في الموردين، وتخصيص عموم النفي بالنسبة إلى الموردين بواسطة