مشتملٌ على القصد والنيّة بإتيان المندوب في الصلاة، فيندرج بذلك تحت دليلٍ ورد في استحبابه، فيصير حسناً ومحبوباً، و هذا بخلاف ما لو وقع سهواً، فلا دليل عليه، بل يدخل حينئذٍ في دليل: «من زاد في صلاته» ممّا لا قصد معه، فيدخل تحت حديث سفيان بن السمط إن قبلنا عموميّته لمثل المندوب، ولكنّه لا يخلو عن تأمّلٍ، خصوصاً بعدما ثبت مخالفته مع الأصل والاقتصار فيه على موضع اليقين. في بيان محلّ سجدتي السهو

(١) هذا الفرع يتحدّث عن حكم تحقّق سبب السجود للإمام و المأموم نتيجة تبعيّة المأموم من الإمام في الجماعة، وحيث صدر موجب السجود عن كليهما، فلذلك يجب السجود لهما، ولا يسقط السجود عن المأموم بواسطة إتيان الإمام، والظاهر أنّه المراد من المعيّة، و ليس مراده الإتيان بسجدتي السهو معاً بحيث لم يتفرّق بينهما في الإتيان، كما أنّه ليس المراد من المعيّة إتيانهما مع الائتمام والجماعة، إذ لا دليل لنا بلزوم مراعاة المعيّة في الفرض الأوَّل، كما لا مشروعيّة لفرض الثاني، فضلاً عن كونه واجباً كما قدّمنا بحثه في المسألة الرابعة من مسائل الكتاب. والدليل على أنّ المقصود من كلام المصنّف هو وقوع موجب السهو عن كليهما لا الإمام فقط هو عبارة بعده، حيث يقول: (ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه)؛ أي من دون أن يجب على الآخر الذي لم يصدر عنه ذلك، سواءٌ كان إماماً أو مأموماً ، خلافاً لبعضٍ أوجبه على المأموم، ولو لم يصدر الموجب إلاّ عن الإمام، بتوهّم مقتضى التبعيّة في الجماعة، لكنّه ليس إلاّ مجرّد وَهم كما لا يخفى. (٢) اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأوّل: بكون محلّهما بعد التسليم، وهو الأشهر، بل هو المشهور بين