[١] هذا هو القسم الثاني من المرتدّ وهو المرتدّ الملّي الذي قد أسلَم عن كفر، ولو كان إسلامه لتبعيّته أبويه فحكمه أوّلاً الاستتابة، فإن امتنع عن التوبة يُقتَل تمسّكاً بما جاء في القرآن من قوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[١]، وصريح الإجماع المحكي عن كتاب المرتدّ من «الخلاف» وظاهر «الغنية» كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

وتتحقّق توبته بإخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على ما فات منه، بل وإن لم يفعل أيضاً وإن كان يُعزَّر حينئذٍ، أمّا لو فعل و لم يخبر بها أحداً ففي «الذكرى» أنَّه لا تتحقّق التوبة ، كما أنّ فيها استظهار عدم الاكتفاء هنا بالإقرار بالشهادتين، قال: (لأنّ الكفر لم يقع بتركهما).

ولا يخفى أنّ ما ذكره يعدّ موافقاً للاحتياط، لأنّ كفره لم يتحقّق إلاّ بترك الصلاة مستحلاً بها لا ترك الشهادتين كما لا يخفى.

[٢] ويدرأ الحدّ عن المرتدّ عن فطرة إذا ادّعى الشبهة المحتملة في حقّه، لأجل قُرب عهده بالإسلام، أو بُعد بلاده عنه مثلاً، أو كان سُكناه في باديةٍ يمكن في حقّه عدم العلم بوجوبها، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، بل وكذا لو ادّعى النسيان في إخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو تأويل الصلاة بالنافلة، أو غير ذلك من الدعاوى الموجبة للشبهة في حقّه، المخالفة للظاهر، فإنّ الاحتمالات المخالفة للاُصول والظواهر وإن لم تكن معتنى بها من حيث هي، ولكن دعواها مع إمكان صحّتها مسموعة، ولذلك نرى أنّ العقلاء عند طرح هذه الدعاوى تطالب مدّعيها

[١] سورة التوبة، الآية ٥.