المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة)
(١)
بحثٌ حول حدود دليل (لا سهو في السّهو)
٧ ص
(٢)
فروع شكّ الامام و المأموم
١٥ ص
(٣)
البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»
٢٨ ص
(٤)
صور الشك بين الامام و المأموم عند النسيان
٤١ ص
(٥)
تكليف المأموم بالنسبة الى الأجزاء المنسيّة
٥٣ ص
(٦)
حكم السهو المشترك في الأجزاء المنسيّة
٥٤ ص
(٧)
المراد من السّهو في كثير الشك
٦٣ ص
(٨)
فروع كثير الشك
٦٦ ص
(٩)
حكم الشك في صلاة الوتر
٧٩ ص
(١٠)
حكم الشكّ في أفعال النوافل
٨٥ ص
(١١)
حكم اجزاء النافلة المنسيّة
٨٧ ص
(١٢)
في سجدة السّهو
٩٣ ص
(١٣)
حكم ترك المندوبات
١١٣ ص
(١٤)
حكم تعدد سجود السّهو
١٢٨ ص
(١٥)
قضاء الصّلوات الفائتة
١٥٧ ص
(١٦)
قضاء الفوائت
١٩٤ ص
(١٧)
فروع المواسعة و المضايقة
٢٠٦ ص
(١٨)
حكم الجاهل بلزوم مراعاة ترتيب الفائتة
٢٢٥ ص
(١٩)
أدلّة القائلين بوجوب مراعاة الترتيب عند الجهل
٢٣١ ص
(٢٠)
القول في بيان طريق تحصيل الترتيب في المجهول
٢٣٣ ص
(٢١)
حكم الترتيب في الفرائض المختلفة
٢٣٥ ص
(٢٢)
فروع متعلقة بترتيب الفائتة
٢٣٦ ص
(٢٣)
في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة
٢٤١ ص
(٢٤)
أدلّه القول بالمضايقة في قضاء الفائتة
٢٧٧ ص
(٢٥)
فروع مسألة العدول
٢٩٩ ص
(٢٦)
البحث في لواحق فوت الفريضة
٣٣٣ ص
(٢٧)
الفهرس
٣٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٥ - في سجدة السّهو

سمعتُ أنَّه حكى عن الصدوق أيضاً ، وربّما استفيد من المحكي عن أبي عليّ كما عرفت، ولا ريب في أنَّه أحوط إن لم يكن أقوى) ، انتهى محلّ الحاجة[١].

أقول: الأَوْلى الرجوع إلى ذكر ما يستدلّ به لوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادةٍ تدخل على المصلّي أو نقصان في الصلاة:

الأوَّل: مرسل ابن أبي عُمَير، عن سفيان بن السمط، وهو هكذا: عن الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»[٢].

و هذه الرواية رغم أنّها مرسلة بواسطة قوله: عن بعض أصحابنا، إلاّ أنّ إرساله واقع بعد ابن أبي عمير، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فتصير الرواية مصحّحة به، فتكون في حكم الصحيح بناءً على عدم قدح جهالة مَن بعده، خصوصاً مع ملاحظة أنّ مراسيل ابن أبي عمير بحكم المسانيد عند الأصحاب، لأَنَّه ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة، فسفيان بن السمط ثقة عنده وعند غيره من العصابة، وإن كان مجهولاً عندنا، ونحن نزيد على ذلك بأَنَّه وإن لم يثبت توثيقه عندنا بالخصوص، إلاّ أنَّه لم يثبت أيضاً قدحه، و هذا يؤيّد كفاية نقل الرواية عنه بمثل ابن أبي عمير في صيرورته مقبولاً عند الأصحاب، ومعتبراً في الجملة، وقابلاً لجعله دليلاً في المسألة ، هذا من حيث السند.

وأمّا من جهة الدلالة: فإنّه مطلق يشمل كلّ ما يصدق عليه إنّه زيادة أو نقصان في الصلاة، سواء كانت في الأفعال أو الأقوال فيؤخذ به، إلاّ أن يثبت


[١] الجواهر، ج١٢ / ص٤٣٤.

[٢] الوسائل، ج٥ الباب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.