ترجمه شرح نهج البلاغه - ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى - الصفحة ١١٩ - عبارت لو نهيت لكنت ناصرا،
دوّم: و لو نهيت لكنت ناصرا؛ «اگر مردم را نهى مىكردم همدست و ياور عثمان به حساب مىآمدم» مقدّم استثنا شده باشد (ولى شورشيان را نهى كردم) تا لازم قضيّه را كه تالى است نتيجه بدهد بدينسان: «ولى شورشيان را نهى كردم، پس در حقيقت او را يارى كردم» [بر خلاف ادّعاى معاويه كه يارى عثمان نكردهام].
اعتراض نشود كه، انجام دهنده منكر يا عثمان، و يا كشندگان وى بودهاند به هر صورت واجب بود كه امام (ع) بپاخيزد، عثمان را از انجام منكرات باز دارد، اگر وى راه خلاف مىرفته است و يا كشندگان عثمان را از قتل، باز مىداشت اگر آنها راه، خلاف مىرفتهاند. پس كنارهگيرى آن حضرت، از انجام يكى از دو كار سبب خطا و اشتباه است، و چون امام (ع) خطا نمىكند، ناگزير يكى از دو كار را انجام داده، بنا بر اين ترك كننده يكى از دو كار نبوده، بدين دليل از گناه تبرئه نمىشود.
پاسخ چنين اعتراضى در بركنارى امام (ع) از گناه و عصبيّت در اين مورد اين است كه: عثمان امورى را در جامعه اسلامى به وجود آورد كه موجب خشم و غضب تمام صحابه شد. مردم نيز بر او شوريدند و وى را به قتل رساندند. البته مردم هم كار بدى انجام دادند، كه بايد جلوگيرى مىشد. بدين توضيح، عثمان، و شورشيان بر او، به نسبت، هر دو طرف مرتكب خلاف شدند. سنّتهاى بدى كه عثمان به وجود آورده بود، در نظر امام (ع) مجازات قتل را نداشت، و لازم بود، به عثمان تذكّر داده شود. بدين سبب چنان كه از روايت استفاده مىشود، حضرت، زشتى آن سنّتها و كارهاى نابجا را به عثمان اعلام داشت، و چندين بار (چنان كه در سخن امام (ع) خواهد آمد) از شورش مردم او را بيم داد. اگر اين روايت صحيح باشد. ثابت مىشود كه آن بزرگوار از سنّتهاى ايجاد شده به وسيله عثمان، ناخوشنود بوده، و به وى اعتراض مىكرده است. ولى اين اعتراض و ارشاد، دليل نمىشود، كه در قتل عثمان دخالت داشته باشد، بضرورت اين احتمال به نظر