ترجمه شرح نهج البلاغه - ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى - الصفحة ١١٨ - عبارت لو نهيت لكنت ناصرا،
نكرده تا ياور عثمان به حساب آيد- كشتن و يارى كردن- استثنا شده؛ پس ملزوم اين دو كه امر و نهى كردن باشد از ناحيه آن بزرگوار مستثناست. يعنى امام (ع) كه به اتّفاق مسلمانان قاتل نبوده، پس در باره اين موضوع هم امرى نكرده است [يارى آشكار عثمان را جز نصايح ارشادى نداشته، پس مردم را نهى نكرده است].
نهايت چيزى كه دشمن در اين مورد بگويد اين است كه: آن بزرگوار كنارهگيرى كرده و اين به معنى اراده بر قتل عثمان بوده است.
چنين ادّعايى باطل و بيهوده است، زيرا كنارهگيرى گاهى به دليل ديگرى است كه بعدا توضيح خواهيم داد. بر فرض كه كنارهگيرى، اراده بر كشتن باشد، اراده بر كشتن، كشتن به حساب نمىآيد، چه اين كه هر دشمنى كشته شدن خصم خود را دوست دارد، ولى به صرف چنين ارادهاى به وى قاتل نمىگويند.
ظاهر سخن حضرت اين است، كه يارى نكرده، و هر گاه دو لازم كه كشتن و يارى كردن باشد از ناحيه آن بزرگوار منتفى شد، امر و نهيى كه ملزوم آن دو لازم باشد، نيز منتفى است.
[اين توضيح بنا بر اين احتمال بود كه، نقيض دو لازم در عبارت امام (ع) استثنا شده باشد، يعنى اگر قاتل نباشم، كه نيستم امر هم نكردهام، و اگر يارى نكرده باشم كه نكردهام، پس نهى كننده نيز نيستم] احتمال ديگرى در بيان امام (ع) داده شده است، و آن اين كه در عبارت