الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر

و ذهب هو إلى أنّ الدم الّذي دون سعة الدرهم- الّتي هي مقدار عقد الإبهام الأعلى- لا ينجّس الثّوب، و عدّى هذا الحكم إلى سائر النّجاسات‌[١].

و الظاهر أنّه ; أراد بعدم تنجيسها الثّوب جواز الصّلاة فيه معها، لا أنّها طاهرة، و حينئذ فكلامه في الدم لا يخالف كلام الأصحاب، و ستسمع في هذين الحديثين كلاما مستوفى في بحث لباس المصلّي، إن شاء اللّه تعالى.

و قد دلّ الحديث الثّاني عشر و جملة من الأحاديث المذكورة بعده على نجاسة الخمر. و قد أطبق علماء الإسلام من الخاصّة و العامّة على ذلك، إلّا شرذمة شاذّة منّا، و منهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم‌[٢].

قال السّيد المرتضى رضي اللّه عنه: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلّا ما يحكى عن‌[٣] شذّاذ لا اعتبار بقولهم‌[٤]. و قال الشّيخ طاب ثراه: الخمر نجس بلا خلاف‌[٥].

و لم يستثن ; أحدا؛ لعدم اعتداده بالمخالف رأسا.

و الأحاديث الّتي يستدلّ بها على نجاسته: منها: ما هو صريح في ذلك أو كالصريح، كالحديث الثّاني عشر و الثّاني و العشرين و الرّابع و العشرين.

و جريان النّهيين‌[٦] فيه على و تيرة واحدة غير لازم بحيث لا يجوز خلافه، على أنّ النّهي الأوّل عند الصّدوق محمول على التّحريم، فعدم الجريان على و تيرة واحدة حاصل على قوله بجواز الصّلاة في ثوب أصابه الخمر.

[١]. نقله عنه المحقّق في المعتبر ١: ٤٣٠.

[٢]. كالصدوق في الفقيه ١: ٤٣، و ابن عقيل كما نقله عنه المحقّق في المعتبر ١: ٤٢٢، و العلّامة في المختلف ١: ٣١٠.

[٣]. في ح: من.

[٤]. النّاصريّات: ٩٥.

[٥]. المبسوط ١: ٣٦.

[٦]. في س: القسمين، و في ح: النّهي.