الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣ - الفصل الثاني الخبر المتواتر و أقسام أخبار الآحاد

الصّحاح، كمراسيل محمّد بن أبي عمير ;. و روايته أحيانا عن غير الثّقة لا يقدح في ذلك كما يظنّ‌[١]؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، لا أنّه لا يروي إلّا عن ثقة.

الفصل الثّاني‌[٢] [الخبر المتواتر و أقسام أخبار الآحاد]

الصّدق في المتواترات مقطوع، و المنازع مكابر، و في الآحاد الصّحاح مظنون، و قد عمل بها المتأخّرون، و ردّها المرتضى‌[٣] و ابن زهرة[٤] و ابن البرّاج‌[٥] و ابن إدريس‌[٦] و أكثر قدمائنا رضي اللّه عنهم.

و مضمار البحث من الجانبين وسيع، و لعلّ كلام المتأخّرين عند التّأمّل أقرب.

و الشّيخ على أنّ غير المتواتر إن اعتضد بقرينة ألحق بالمتواتر في إيجاب العلم و وجوب العمل، و إلّا فيسمّيه خبر آحاد، و يجيز[٧] العمل به تارة و يمنعه أخرى، على تفصيل ذكره في الاستبصار[٨].

و طعنه في التّهذيب في بعض الأحاديث بأنّها أخبار آحاد[٩]، مبنيّ على ذلك،

[١]. الظّانّ هو بعض المتأخّرين المعاصرين.« منه رحمه اللّه».

[٢]. في ص، ط، ن: فصل بدل الفصل الثاني.

[٣]. رسائل الشّريف المرتضى ١: ٨، و في ص ٢١- ٩٦ بحث مفصّل عن خبر الواحد.

[٤]. الغنية( الجوامع الفقهيّة): ٥٣٧.

[٥]. جواهر الفقه: ٥٨.

[٦]. السّرائر ١: ٤٧. و أنظر ص ٢٧١ و ٣٨١ و ٦٣٠، و ج ٢: ١٢١ و ١٤٧ و ٣٥٠.

[٧]. في حاشية ط: يجوز.

[٨]. الاستبصار ١: ٣- ٤.

[٩]. التّهذيب ١: ٥ و ص ١٧٥ و ١٧٨ و ...، و ج ٤: ١٦٩ و ١٧٢ و ١٧٦.