الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٢ - الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و آدابه

ذهب الشّهيدان في الدروس‌[١] و شرح الشّرائع‌[٢]، و هو مختار شيخنا الشّيخ عليّ أعلى اللّه قدره.

و استدلّ عليه في شرح القواعد بورود الأمر به، قال: و لا ينافيه ما سبق، يعني قوله ٧: «يوضع كيف تيسّر»؛ لأنّ ما تعسّر لا يجب‌[٣]، انتهى.

و استضعفه شيخنا الشّهيد الثّاني في شرح الإرشاد بما حاصله: أنّ مقتضى قوله ٧:

«يوضع كيف تيسّر» التّخيير في جهات الوضع، و هو ينافي وجوب الاستقبال‌[٤].

و أنت خبير بأنّ لقائل أن يقول: إنّ الظّاهر من قوله ٧: «يوضع كيف تيسّر» التّخيير بين الوضعين الّذين ذكرهما السّائل، أعني توجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر، أو على هيئة الملحود، فأجابه ٧ بإجزاء ما تيسّر من الأمرين.

ففي الحديث دلالة على أنّه إذا تعسّر توجيهه على هيئة المحتضر، و تيسّر التّوجيه على هيئة الملحود، فلا عدول عنه؛ لأنّه أحد توجيهي الميّت، فتأمّل.

و الظّاهر أنّ هذا هو مراد شيخنا الشّيخ عليّ أعلى اللّه قدره. و الأصحّ وجوب الاستقبال، و اللّه سبحانه أعلم.

و الأبواء في الحديث الثّامن- بالباء الموحّدة و المدّ-: اسم موضع.

و ما تضمّنه الحديث الثّالث عشر من النّهي عن مسّ شعر الميّت و ظفره، محمول عند الأكثر على الكراهة، فقالوا: يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره، و استنبطوا من ذلك كراهة ضفر شعر الميّت أيضا[٥].

[١]. الدروس ١: ١٠٥.

[٢]. مسالك الأفهام ١: ٨٦.

[٣]. جامع المقاصد ١: ٣٧٤.

[٤]. روض الجنان: ١٠٠- ١٠١.

[٥]. أنظر الخلاف ١: ١٩٦- ٦٩٧ المسألة ٤٨١- ٤٨٢.