الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٤ - الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ

و الحديث الثّالث صريح في عدم الوضوء مع غسل الجنابة، (و الضّمير في «وصفه» يرجع إلى حكم بن حكيم، أي ثمّ وصف الغسل الّذي سئل عنه أبا عبد اللّه ٧)[١].

ربّما استدلّ بقوله ٧ في آخره: «و أيّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ» على عدم الاحتياج إلى الوضوء في شي‌ء من الأغسال، كما هو قول المرتضى رضي اللّه عنه‌[٢].

و فيه: أنّ الظّاهر كون اللّام «في الغسل» للعهد، فإنّ المحدّث عنه هو غسل الجنابة.

و الحديث الرّابع و الخامس هما مستند الأصحاب في وجوب إعادة الغسل على من وجد بللا مشتبها بعده، إذا لم يكن قد بال. و ظاهرهما عدم الفرق بين القدرة على البول و عدمها[٣]، و لا بين وقوع الاستبراء و عدمه، و بعض الفقهاء فرّق بينهما[٤].

و الصّور الخمس الدّائرة على ألسنتهم في هذه المسألة مع ما بنوه عليها من الأحكام (مشهورة، و إن كان للكلام في مستند بعض تلك الأحكام)[٥] مجال واسع.

و الصّلاة في قوله ٧: «و يعيد الصّلاة» المراد بها الواقعة بعد خروج البلل، و أمّا المتوسّطة بينه و بين الغسل فينبغي أن لا يرتاب في صحّتها؛ لأنّ الخارج حدث جديد.

و نقل ابن إدريس ; عن بعض الأصحاب القول بلزوم إعادتها[٦].

قال شيخنا الشّهيد طاب ثراه في الذّكرى: و لعلّ مستنده الحديث المتقدّم عن محمّد و هو ابن مسلم، و يمكن حمله على الاستحباب، أو على من صلّى بعد وجدان البلل.

[١]. ليس في ص.

[٢]. رسائل الشّريف المرتضى ٣: ٢٤.

[٣]. في ح: و عدمه.

[٤]. المسالك ١: ٥٤.

[٥]. ليس في ص.

[٦]. السرائر ١: ١٢٣.