الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٤ - الفصل التاسع في الأحداث الناقضة للوضوء

و ما تضمّنه الحديث الخامس من تعليق نقض النّوم على ذهاب العقل، ربّما دلّ على النّقض بكلّ ما أزال العقل كما مرّ.

و حصر موجب الوضوء في الحديث السّادس في الغائط و البول و الرّيح، ليس حصرا لمطلق الموجب، بل للموجب الخارج من السّبيلين، فلا يرد النّقض بالنّوم.

و أمّا المنيّ فهو ناقض لا موجب.

و عدم ذكر الدماء الثّلاثة، لعلّ وجهه ما ذكرناه في الحديث الأوّل.

و قول الرّاوي في الحديث السّابع: «و الوضوء يشتدّ عليه» أراد به أنّه يصعب عليه صعوبة قليلة، لا تؤدّي إلى جواز الّتيمّم، و إلّا لسوغه ٧ له‌[١]، و إنّما ذكر الرّاوي تعسّر الوضوء عليه، و أردفه بقوله: «و هو قاعد» رجاء في أن يرخّص ٧ له في ترك مطلق الطّهارة، و طمعا في أن يكون النّوم حال القعود.

و تمكّن المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة، كما ذهب إليه بعضهم، و خصوصا إذا كانت الطّهارة متعسّرة.

و ما تضمّنه آخر الحديث من قوله ٧: «إذا خفي عنه الصّوت فقد وجب عليه الوضوء» ممّا استدلّ به الشّيخ في التّهذيب على النّقض بالإغماء و المرّة[٢]، و تبعه المحقّق في المعتبر، و العلّامة في المنتهى، و شيخنا الشّهيد في الذكرى‌[٣]. لكن العلّامة جعل المدّعى‌

[١]. له: ليس في ح.

[٢]. التّهذيب ١: ٩ ح ١٤.

[٣]. المعتبر ١: ١١١، المنتهى ١: ١٩٩، الذكرى ١: ٢١٠.