الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٢٢ - الفصل الخامس في مقادير النزح

الكثرة، ترجيحا لأقرب المجازات إلى الحقيقة، و بهذا التّقرير يسقط الإيراد عنه ; رأسا.

و قد اعترض عليه‌[١] المحقّق طاب ثراه في المعتبر بما حاصله: أنّ هذا الجمع لم يضف إليه عدد و لم يقع مميّزا لشّي‌ء ليتمشّى ما قاله‌[٢] ;: ألا ترى أنّه لا يعلم من قول القائل: له عندي دراهم، أنّه لم يخبر بزيادة عن عشرة[٣]؟

و أجاب عنه العلّامة نوّر اللّه مرقده في المنتهى: بأنّ الإضافة هنا مقدّرة، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و لا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا، فيحمل على العشرة الّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع، أخذا بالمتيقّن، و حوالة على أصالة براءة الذّمّة[٤].

و قال شيخنا الشّهيد الثّاني قدّس اللّه روحه في شرح الإرشاد:[٥] في هذا الجواب نظر؛ إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، و إنّما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التّقدير، و الحال‌[٦] أنّ له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع. و لو سلّم وجوب التّقدير لم تتعيّن العشرة.

و في قو- له: إنّ أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة منع، و إنّما أقلّه ثلاثة، فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزّائد[٧]. هذا كلامه أعلى اللّه مقامه، و هو كلام جيّد.

[١]. في ب: إليه.

[٢]. في س: ما أوّله

[٣]. المعتبر ١: ٦٦.

[٤]. المنتهى ١: ٨٠.

[٥]. في ح: زيادة: و.

[٦]. في س: و الحاصل.

[٧]. روض الجنان: ١٥٤.