الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٠٨ - الفصل الرابع في حكم البئر عند ملاقاة النجاسة

و هو يعطي كون المراد بالإفساد: إمّا رفع الظّهوريّة، كما هو مذهب الشّيخين‌[١] و الصّدوقين‌[٢] في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، أو إثارة الحمأة[٣]، أو حصول النّفرة. و ستسمع في هذا المقام كلاما في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى.

و الحديث الثّامن من أحسن‌[٤] ما استدلّ به القائلون بالتّنجيس‌[٥]، و كذا الحديث التّاسع، لكن الظّاهر أنّهما لا ينهضان بمعارضة[٦] الأحاديث المتكثّرة الدّالّة على الطّهارة[٧]، المعتضدة بالأصل و براءة الذّمة، و عمومات الكتاب و السّنّة، مع أنّ ظاهرهما التّسوية في مقدار النّزح بين تلك الأشياء.

و القائلون بالنّجاسة لا يقولون بذلك، فالأولى حملهما على ما قلناه من النّزاهة و إزالة النّفرة جمعا بين الأخبار.

و لعلّ في إطلاقه ٧ الدّلاء من غير تعيين عددها نوع إشعار بذلك. لكنّك خبير بأنّ قول السّائل في الحديث التّاسع: «حتّى يحلّ الوضوء منها» ممّا لا يجامع هذا الحمل، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الحلّ إنّما هو بمعنى الإباحة، أعني: تساوى الطّرفين.

و نحن نقول بكراهة استعمال ذلك الماء قبل النّزح، فلا يتساوى استعماله و عدمه.

و ستسمع في هذا الحديث كلاما مبسوطا في الفصل الآتي فانتظره، و اللّه الهادي.

[١]. المفيد في المقنعة: ٦٤. و الشّيخ الطّوسي في المبسوط ١: ١١.

[٢]. الفقيه ١: ١٠ و ١١، و نقله عن عليّ بن بابويه المحقّق في المعتبر ١: ٨٥، و العلّامة في المختلف ١: ٦٨، و المنتهى ١:

١٣٣.

[٣]. الحمأة: الطّين الأسود المنتن( القاموس ١: ١٢).

[٤]. في حاشية ح: أقوى.

[٥]. في ح: بالتنجس.

[٦]. في ب، ح، ج: لمعارضة.

[٧]. أنظر الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.