اطراف مملكت، و خود داراى (ملكه) اجتهادند و اختلاف رأى ندارند و به حكم خدا و سنّت پيامبر ٦ پشت نمى‌كنند زيرا اختلاف در حكم موجب تباه سازى عدالت و خطرى براى دين و سببى از اسباب پراكندگى است و خداوند بيان كرده چه بياورند و چه بپردازند و فرموده آنچه را ندانند به كسى رجوع كنند كه خداوند دانش قرآنش را بدو سپرده و از او خواسته كه نگهبان حكمش باشد. (١) همانا اختلاف قاضيان آن است كه بين خود سر به طغيان برآرند و بى‌توجّه به (نظر) آن كس كه خداوند ولايت او را واجب ساخته هر يك خود سرانه رأيى دهند كه كار دين و دينداران با چنين روشى به اصلاح و نيكى نينجامد. ولى بر حاكم (قاضى) است كه به موجب قانون و سنّتى كه در دست دارد داورى كند و چون از آن درماند داورى را به شايستگانش رجوع دهد و اگر دسترسى به داور شايسته‌اى نداشت با ديگر فقيهان مسلمين رايزنى و مباحثه كند و حق ندارد آن را به ديگرى واگذارد. (٢) و دو قاضى ملّت اسلام را نشايد كه در اختلاف حكم خود پافشارى كنند، و آن را به ولىّ امر بين خود (امام) رجوع ندهند تا او طبق دانشى كه خداوندش آموخته داورى كند و هر دو به داورى او، چه موافق و چه مخالف نظر ايشان باشد، رضا دهند. در اين باره نيك نظر (و دقّت) كن زيرا اين دين (و آيين داورى) روزگارى به دست تبهكاران اسير بوده است و به هواى نفس با آن رفتار مى‌شده و دنيا را بدان مى‌خواسته‌اند. به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى را كه در حقّ و ناحقّ بودنش اختلاف دارند به تو ارجاع دهند، سپس آن احكام را بررسى كن و هر چه را موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست امضاء كن و آنان را به (قبول و اجراى) آن وادار و هر چه بر تو مشتبه شد، فقيهانى را كه نزدت هستند گرد آر و با ايشان در ميان گذار آنگاه آراء فقيهان مسلمان حاضر بر هر چه قرار گرفت همان را امضاء كن زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف رعيّت است به امام ارجاع مى‌شود و بر امام است كه از خدا يارى جويد و در برپادارى حدود و واداشتن رعيّت به فرمان خدا بكوشد، و نيرويى جز به خداوند نباشد.

(٣) سپس به كارهاى كارمندان خود بنگر و آنان را بر (پايه) آزمودگى به كار گمار و كارهايت را از سر بخشندگى و هواخواهى بديشان مسپار، زيرا بخشندگى و هواخواهى شخصى سرچشمه انواع‌